الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
{ولقد كرمنا بني ادم}
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ،  وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.

  عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ  مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.

    لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
   نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.
   نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.

  الباب الاول: المبادئ الاساسية

جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سياده كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.

  المادة (1)

 

  المادة (2)

 الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:

         اولاً
لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. أ
لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ب
لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ج
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين. ثانياً
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وهو جزء من العالم الاسلامي.

  المادة (3)

 

  المادة (4)

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. اولاً
يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل: ثانياً
اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. أ  
التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين. ب
الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. ج
فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية. د
اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع. ه
تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين العربية والكردية ثالثاً
اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. رابعاً
لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام. خامساً
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

  المادة (5)

  يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

  المادة (6)

 

  المادة (7)

يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. اولاً
تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه. ثانياً
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

  المادة (8)

 

  المادة (9)

تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون اداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. أ اولاً
يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. ب
لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. ج
يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها. د
تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال. ه
تنظم خدمة العلم بقانون. ثانياً
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

  المادة (10)

بغداد عاصمة جمهورية العراق.

  المادة (11)

 

  المادة (12)

ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي. اولاً
تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي. ثانياً
 

  المادة (13)

يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة،  وبدون استثناء. اولاً
لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه. ثانياً

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الفصل الاول - الحقوق

اولاً: الحقوق المدنية والسياسية

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.   المادة (14)
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.   المادة (15)
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.   المادة (16)
 

  المادة (17)

لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة. اولاً
حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. ثانياً
 

  المادة (18)

الجنسية العراقية حق كل عراقي، وهي اساس مواطنته.

اولاً
يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي أو لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون ثانياً
يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. أ ثالثا
تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. ب
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. رابعاً
لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. خامساً

تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

سادساً
 

 المادة (19)

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. اولاً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثانياً
ًالتقاضي حق مصون ومكفول للجميع. ثالثا
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. رابعاً
ًالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة. خامسا
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سادساً
جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية. سابعاً
العقوبة شخصية. ثامناً

ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

تاسعاً
لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم. عاشراً
تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة. حادي عشر
يحظر الحجز. أ ثاني عشر
لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. ب  
تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها. ثالث عشر
للمواطنين، (رجالاً ونساءً) حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

 المادة (20)

 

 المادة (21)

يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. اولاً
ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه. ثانياً
لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق. ثالثاً

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

 المادة (22)

العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. اولاً
ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثانياً
ًتكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. ثالثا
 

 المادة (23)

الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. اولاً
لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثانياً
للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون. أ ثالثاً
يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. ب
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.  المادة (24)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.  المادة (25)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.  المادة (26)
   المادة (27)
للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. اولاً
تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال. ثانياً
 

 المادة (28)

لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون. اولاً
يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. ثانياً
 

 المادة (29)

الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية. أ اولاً
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ب
للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثانياً
يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم. ثالثاً
تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع. رابعاً
 

 المادة (30)

تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. اولاً
تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً
 

 المادة (31)

لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. اولاً
للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون. ثانياً
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.  المادة (32)
   المادة (33)
لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. اولاً
تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. ثانياً
 

 المادة (34)

التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية،   وتكفل الدولة مكافحة الامية.

اولاً
التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثانياً
تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. ثالثاً
التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون. رابعاً
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة.

 المادة (35)

ممارسة الرياضه حق لكل عراقي، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.

 المادة (36)

الفصل الثاني: الحريات

 

 المادة (37)

حرية الانسان وكرامته مصونة. أ اولاً
لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي. ب
يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون. ح
تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني. ثانياً
يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس. ثالثاً
 

 المادة (38)

حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. اولاً
حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثانياً
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. ثالثاً
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

 المادة (39)

حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. اولاً
لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها. ثانياً
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.  المادة (40)
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

 المادة (41)

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة  المادة (42)
   المادة (43)
اتباع كل دين او مذهب احرار في:   اولاً
ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. أ
ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ب
تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ثانياً
 

 المادة (44)

للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. اولاً
لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن. ثانياً
 

 المادة (45)

تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. اولاً
تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان. ثانياً
لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

 المادة (46)

 

الباب الثالث: السلطات الاتحادية

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

 المادة (47)

  الفصل الاول:  السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

 المادة (48)

  اولاً: مجلس النواب
 

 المادة (49)

يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. اولاً
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية. ثانياً
شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون. ثالثاً
يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء مجلس النواب. رابعاً
يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة. خامساً
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل او منصب رسمي آخر. سادساً

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:

  اقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد.

 المادة (50)

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.  المادة (51)
  المادة (52)
يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. اولاً
يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ثانياً
 

المادة (53)

تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. اولاً
تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. ثانياً
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً. المادة (54)
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،بالاغلبية المطلقة اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر. المادة (55)
  المادة (56)
تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. اولاً
يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية. ثانياً
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها. المادة (57)
  المادة (58)
لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه. اولاً
يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس. ثانياً
 

المادة (59)

يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. أ اولاً
تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك. ب

مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

أ ثانياً
مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة. ب
يختص مجلس النواب بما يأتي:

المادة (60)

تشريع القوانين الاتحادية. اولاً
الرقابة على اداء السلطة التنفيذية. ثانياً
انتخاب رئيس الجمهورية ثالثاً
تنظيم  عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. رابعاً
الموافقة على تعيين كل من:   خامساً
رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى. أ
السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ب
رئيس اركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات،بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. ج
مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب. أ سادسا
اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب،بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية : ب
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.  
2 ـ انتهاك الدستور.  
3 ـ الخيانة العظمى.  
لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة. أ سابعاً
يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. ب
لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه. ج
 لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه. أ ثامناً
1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ب
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس 1/ 5 اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.  
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.  
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ج
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة 73 من هذا الدستور. د
لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة. هـ
الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. أ تاسعاً
تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة. ب
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور. ج
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها. د
 

المادة (61)

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره. اولاً
لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات. ثانياً
 

المادة (62)

تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. اولاً
يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. أ ثانياً
لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ب
لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج
 

المادة (63)

يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. اولاً
يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية. ثانياً
ثانياً: مجلس الاتحاد
يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

المادة (64)

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

المادة (65)

اولاً رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. المادة (66)
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون: المادة (67)
عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. اولاً
كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره. ثانياً
ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. ثالثاً
غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. رابعاً
 

المادة (68)

تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. اولاً
تنظم بقانون احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية. ثانياً
 

المادة (69)

ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه. اولاً
اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني. ثانياً
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور. المادة (70)
  المادة (71)
تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية حسب. اولاً
تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب. أ ثانياً
يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له. ب
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لأكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية. ج
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

المادة (72)

اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. أولاً
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً
يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ثالثاً
دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور. رابعاً
منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. خامساً
قبول السفراء. سادساً
اصدار المراسيم الجمهورية. سابعاً
المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. ثامناً
يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. تاسعاً
ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور. عاشراً
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية. المادة (73)
  المادة (74)
لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعه لدى مجلس النواب. اولا
يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثانيا
يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. ثالثا
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ،على وفق احكام هذا الدستور. رابعا
  ثانيا مجلس الوزراء
 

المادة (75)

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . اولا
يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثانيا
يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة . ثالثا
يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. رابعا
يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. خامسا
 

المادة (76)

يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين من عمره. اولا
يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها. ثانيا
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب. المادة (77)
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور. المادة (78)
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: المادة (79)
تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. اولا
اقتراح مشروعات القوانين. ثانيا
اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. ثالثا
اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. رابعا
التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الأمنية. خامسا
التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله. سادسا
 

المادة (80)

يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان. اولا
عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، وفقا لاحكام المادة (73) من هذا الدستور . ثانيا
تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم. المادة (81)
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية. المادة (82)
  المادة (83)
ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب. اولا
يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء. ثانيا
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (84)

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

المادة (85)

الفصل الثالث: السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون. المادة (86)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة. المادة (87)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون.  المادة (88)
  أولا: مجلس القضاء الاعلى
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.  المادة (89)
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:  المادة (90)
ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. اولا
ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثانيا
اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها. ثالثاً
  ثانيا: المحكمة الاتحادية العليا
 

المادة (91)

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا. اولا
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. ثانيا
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

 المادة (92)

الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. اولا

تفسير نصوص الدستور.

ثانيا
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ثالثا
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. رابعا
الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقليم او المحافظات. خامسا
الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سادسا
المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. سابعا
الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. أ ثامناً
الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

 المادة (93)

ثالثا: احكام عامة

يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

 المادة (94)
ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.  المادة (95)
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.  المادة (96)
  يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:  المادة (97)
الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر. اولا
الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي. ثانيا
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.  المادة (98)
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.  المادة (99)
يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون.  المادة (100)

الفصل الرابع: (الهيئات المستقلة)

تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون.  المادة (101)
  المادة (102)
يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. اولاً
يكون البنك المركزي العراقي مسؤلاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثانياً
ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. ثالثاً
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.  المادة (103)
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.  المادة (104)
تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:  المادة (105)
التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. اولاً
التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثانياً
ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفق النسب المقررة. ثالثاً
يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينها واختصاصاتها بقانون.  المادة (106)
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة، بقانون.  المادة (107)

 

الباب الرابع: اختصاصات السلطات الاتحادية

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.  المادة (108)
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:  المادة (109)
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. اولا
وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثانيا
رسم السياسة المالية والجمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته. ثالثا
تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان. رابعا
تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي. خامسا
تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سادسا
وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. سابعا
تخطيط السياسات المائية المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق ضمانا مناسبا لتدفق المياه اليه والتوزيع العادل داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية. ثامنا
الاحصاء والتعداد العام للسكان. تاسعا
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.  المادة (110)
   المادة (111)
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. اولا
تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. ثانيا
تعد الآثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية، التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافطات، وينظم ذلك بقانون.

 المادة (112)

تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:

 المادة (113)

ادارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، وينظم ذلك بقانون. اولا
تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها. ثانيا
رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثالثا
رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. رابعا
رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. خامسا
رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سادسا
رسم سياسة الموارد المائية الرئيسية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وينظم ذلك بقانون. سابعاً
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحية الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولية لقانون الاقليم في حالة الخلاف بينهما.

 المادة (114)

الباب الخامس: سلطات الاقاليم

الفصل الاول: (الاقاليم)

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.  المادة (115)
   المادة (116)
يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا. اولا
يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. ثانيا
يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة.  المادة (117)
يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:  المادة (118)
طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. اولاً
طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً
يقوم الاقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته،وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.  المادة (119)
   المادة (120)
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. اولا
يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثانيا
تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. ثالثا
تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. رابعا
تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم. خامسا

الفصل الثاني: (المحافظات التي لم تنتظم في إقليم)

 

 المادة (121)

تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى. اولا
تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون. ثانيا
يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. ثالثا
ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما. رابعا
لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة. خامسا
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

 المادة (122)

الفصل الثالث: (العاصمة)

 

 المادة (123)

بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد. اولا
ينظم وضع العاصمة بقانون ثانيا
لايجوز للعاصمة ان  تنضم لاقليم. ثالثا

الفصل الرابع: (الادارات المحلية)

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان،والكلدان والاشوريين،وسائر المكونات الاخرى،وينظم ذلك بقانون.

 المادة (124)

الباب السادس:الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول: (الاحكام الختامية)

 

المادة (125)

لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس (1 /5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. اولا
لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثانيا
لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام،ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثا
لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام. رابعا
يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا في حال عدم تصديقه. أ خامسا
يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب
لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين اومقاولين.  المادة (126)
تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.  المادة (127)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها،ما لم ينص على خلاف ذلك.  المادة (128)
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.  المادة (129)
كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالاغلبية البسيطة للمصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك.

 المادة (130)

الفصل الثاني: (الاحكام الانتقالية)

 

المادة (131)

تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء  والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد. اولا
تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية. ثانيا
ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون. ثالثا
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية،لحين اقرار نظام داخلي له.  المادة (132)
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها.  المادة (133)
   المادة (134)
تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب. اولا
لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة. ثانيا
يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث. ثالثا
يستمر العمل بالشرط المذكور في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة . رابعا
مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لاتعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه خامسا
يشكل مجلس النواب لجنه نيابية من اعضائه بمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب سادسا
 

 المادة (135)

تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب اولا
لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه. ثانيا
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.  المادة (136)
  المادة (137)
يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. اولا
ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين. أ ثانيا
تسري الاحكام باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة. ب
لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة. ج
في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه. د
 يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:   ثالثا
اتم الاربعين سنة من عمره. أ
متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ب
 قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه. ج
ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي. د
يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه. رابعا
ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115)من هذا الدستور المتعلقتين بتكوين الأقاليم. أ خامسا
في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة،تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ب
في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها. ج
يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.   سادسا

يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.

 المادة (138)
   المادة (139)
تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. اولا
المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول لسنة الفين وسبعة. ثانيا
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.

 المادة (140)

اللجنة البرلمانية، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

 المادة (141)

   
تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

ثانيا

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.

ثالثا

يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.

رابعا

يستثنى العمل بالمادة (122) (المتعلقة بتعديل الدستور) من الدستور، ويعاد العمل بموجبها بعد البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

خامسا

يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58): من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.  المادة (142)
يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة  بموجبه.  المادة (143)