مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكوردية وبييستون للدراسات الكوردية الفيلية يحاور الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وزير الهجرة والمهجرين.

أجرى اللقاء : د. منيرة أميد

 

جاء تشكيل وزارة المهجرين والمهاجرين في 30 /8/2003  كخطوة مهمة على طريق الاهتمام بفئات واسعة من ابناء الشعب العراقي،  حيث تشكلت جاليات كبيرة منهم في المهجر نتيجة للسياسة الحمقاء التي انتهجتها الحكومة الدكتاتورية المنهارة، فبالاضافة الى ملايين العراقيين الذين غادروا البلاد بسبب الحروب والاضطهاد السياسي والحصار الاقتصادي، فهناك كان مئات الألوف من المهجرين قسراً. لقد قدرت الاحصاءات عدد العراقيين المتواجدين خارج القطر عند سقوط صنم بغداد ،  بما يزيد عن اربع ملايين وكانت تلك اول عملية جماعية للهروب يشهده البلد  على مر تاريخه الذي يمتد الى 7 الاف عام من الحضارة ، رغم ان بلاد الرافدين  قد  مر بويلات وعصور انحطاط كثيرة. كما كان هناك الوف مؤلفة أخرى من المرحلين من كافة القوميات والطوائف ، داخل البلد نفسه . ومن اجل معالجة تلك التركة الثقيلة ، كان لزاماً على هذه الوزارة الوليدة  وزارة المهجرين والمهاجرين أن  تتحمل مسؤولية تاريخية ووطنية وانسانية خطيرة.

 

 وللاسف ومنذ اليوم الاول لتشكيل الوزارة ، واجهت مشاكل كبيرة  ففي والوقت الذي كانت  لا تجد الدعم والمساعدة المناسبة من الحكومة والعالم.  كانت تظهر مخاطر حقيقية أخرى  تتضح ابعادها يوماً بعد يوم، والمتمثلة بالتهجير القسري والنزوح  ، مما شكل عبأً ثقيلاً أخر عليها.ربما ابعدها أكثر من تحقيق الاهداف الاولى التي انشأت من اجلها  هذه الوزارة ، وهي تقديم  الخدمة للمهجرين، المهاجرين، المرحلين، النازحين، العائدين و عديمي الجنسية) واعادة حقوقهم التي انتهكت في زمن الظلم والاستبداد زمن النظام البائد واعادة ثقتهم وصلتهم بوطنهم الذي عانى ما عانى من ويلات الحروب والظلم والتعسف بحقه وحقهم.  ثم اضيف الى مسؤولياتها مسؤولية أخرى هو  ضمان حقوق اللاجئين الاجانب في العراق وان يكون ذلك ضمن القوانين والمعايير الدولية.

 

أن فرض تلك المهام على الوزارة ، وخاصة بعد بروز مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في العراق ، والذي أخذ الاعلام المعادي للعراق يعطيه حجماً غير حقيقياً، مما اضطر الوزارة الى ايلاء اهتمام كافي للحد من تلك المشكلة ، وكذلك مع تصاعد وتيرة النزوح القسري الداخلي وخاصة على اثر أحداث تفجير المرقدين العسكرين الشريفين في سامراء مما استدعى  تجنيد كل طاقاتها للحد من مأساة المرحلين قسراً والنازحين،   مما عرضت الوزارة والقائمين عليها الى انتقادات كثيرة ، من قبل كتاب عراقيين عديدين، وخاصة من تلك الفئة التي اجبرت على ترك الوطن بأساليب مختلفة ، وكانت ترى في نشوء هذه الوزارة ، تحقيقاً لامال طال انتظارها، وهو ايلاء الاهتمام بهم من لدن الدولة وعلى أعلى مستوياتها.

 

لذا فكرنا بلقاء الاخ الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان، وزير الهجرة والمهجرين ، ليرد على بعض استفساراتنا ويسلط الضوء على الكثير من النقاط ، الذي قد تقع ضمن اهتمامات الكثير من العراقيين الذين ينتظرون من الوزارة الكثير.

 

قبل الخوض في الأسئلة ، تم أطلاعنا على موجز بأنجازات الوزارة منذ نشؤها، ,وكيف تم تحديد أهدافها وطرق السعي لتنفيذها مع تطور عمل الوزارة وتشعبها، وكانت اهم تلك الاهداف

 

1.      دعم وحماية ومساعدة المُعَرَضين للنزوح او الترحيل داخلياً في العراق والسعي لتأمين الحلول لهم، إستناداً الى مبادئ القوانين والأعراف الدولية السائدة، بما فيها ((المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي))، مع الأخذ بنظر الأعتبار المصلحة الوطنية والأعتبارات الداخلية.

2.      دعم وحماية ومساعدة الفئات التالية والسعي لتأمين الحلول لها، إستناداً الى مبادئ القوانين والأعراف الدولية السائدة، مع الأخذ بنظر الأعتبار المصلحة الوطنية والأعتبارات الداخلية.
(أ‌) النازحين العراقيين
(ب‌) المرحلين العراقيين
(جـ) العائدين العراقيين

3.      دعم وحماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين حالياً في العراق، وذلك إستناداً الى مبادئ القوانين والأعراف الدولية السائدة، بما فيها بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن جامعة الدول العربية.

4.      دعم وحماية ومساعدة اللاجئين الموجودين في العراق من جنسيات اخرى، والسعي لتأمين الحلول لهم، وذلك إستناداً الى مبادئ القوانين والأعراف الدولية السائدة، بما فيها تلك التي تُعنى بحمايتهم.

5.      دعم وحماية ومساعدة عديمي الجنسية، سواء الذين ينحدرون  من أصل عراقي، بما في ذلك الموجودين منهم داخل العراق بأنتظار إصدار الاوراق الثبوتية لجنسيتهم وكذلك الموجودين منهم خارج العراق الذين يرغبون في العودة اليه من الخارج ، والسعي لتأمين الحلول لهم وذلك إستناداً الى مبادئ القوانين والأعراف الدولية السائدة.

6.      دعم شؤون المغتربين العراقيين في الخارج وإدامة الروابط معهم بما يخدم المصلحة الوطنية دون المساس بها.

 

وقد تبنت الوزارة وفقاً لقانونها المبادئ التالية لتحقيق اهدافها:-

  1. أولاً: العمل على حماية الفئات التي تعنى بها الوزارة وفقاً لقانونها بما في ذلك الدفاع عن حقوقها.
  2. التركيز على معالجة شؤون فئات الوزارة *كمجموعات، إلا في حالات خاصة يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن فيها ان تقوم الوزارة بمعالجة حالات فردية.
  3. السعي لتحسين أوضاع فئات الوزارة للوصول بها على الاقل الى مستوى حد أدنى أساسي يتم تحديده بناءاً على معايير معتمدة وواضحة ومحددة.
  4. إعطاء الأولوية بحسب معايير الضعف وفقر الحال لتلك الفئات من حيث الأحتياجات الإنسانية الأساسية، ودون التغاضي عن أية معايير أخرى قدر الإمكان.
  5. إستخدام مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات العتمدة.
  6. تفعيل عمل الوزارة من خلال القيام بدور تنسيقي والتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج العراق وبمشاركة فئات الوزارة، إلا في حالات خاصة يمكن أن تقوم فيها الوزارة بتقديم حلول او توفير خدمات للفئات مباشرة وذلك وفقاً لضوابط واضحة ومحددة.
  • فئات الوزارة : المقصود بها  (المهجرين، المهاجرين، المرحلين، النازحين، العائدين و عديمي الجنسية) وأضيف اليها اللاجئين الغير العراقيين في العراق.
  • شركاء الوزارة: هي (المنظمات الانسانية المتعاونة مع الوزارة في عملها)

 

أنجازات الوزارة

 

تعاقب اربع  وزراء على تولي المهام هذه الوزارة منذ نشؤءها ، وكان لكل وزير مساعيه وجهوده الحثيثة والكبيرة في تفعيل دور هذه الوزارة الفتية وبنائها وترجمة هموم الفئات التي تعنى بها الى المسؤولين لأتخاذ الاجراءات اللازمة، ويمكن أجمالاً تلخيص اهم منجزات الوزارة كآتي:

  1. السعي لبناء قاعدة معلومات واسعة عن اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء والمرفوضة طلباتهم خارج العراق، والمرحلين داخلياً والنازحين، بالتنسيق مع شركاء الوزارة وذلك بهدف تحديد احتياجاتهم الضرورية والعمل على تأمينها بأسرع وقت ممكن.
  2. التنسيق والتعاون مع شركاء الوزارة (المنظمات الانسانية المتعاونة مع الوزارة في عملها) في تذليل الصعوبات التي تواجه عمل هذه الوزارة الفتية ولكي يكون العمل منسجماً فيما بينهما في الجوانب المختلفة كتدريب ملاكات الوزارة وتقديم المساعدات لفئات الوزارة المتضررة وتقديم المشورة في عملها والمشاركة في مساعيها لحل مشاكل فئاتها وتقديم الدعم المادي لها وغيرها من الجوانب الاخرى.
  3. إعداد دراسة حول القوانين الجائرة التي أصدرها النظام البائد ضد الفئات التي هي محل اهتمام الوزارة مع الحلول المقترحة لمعالجة آثارها السلبية وازالتها.
  4. إعداد دراسات وبحوث وتقارير عن القرى المدمرة جراء الحروب وما أسفر عنها من تجفيف الاهوار واضرار اخرى موثقة بالصور والخرائط والبيانات التفصيلية.
  5. افتتاح مكاتب للوزارة في جميع المحافظات عدا اقليم كوردستان. من اجل تقديم التسهيلات اللازمة للمهجرين العائدين والمرحلين داخلياً ومتابعة شؤونهم. وكذلك تم تقديم مشروع فتح ثلاث مكاتب إقليمية تابعة للوزارة في كل من الاردن وايران وجنيف. ولمتابعة مشاكل العراقيين اللاجئين في دول المهجر وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
  6. الاتصال مع الدول المضيفة للاجئين العراقيين ودعوتهم لعدم ممارسة الضغوطات عليهم واجبارهم على العودة الى العراق وان تكون عودتهم طوعية وتحت رعاية المنظمات الانسانية الدولية وبعد ان تتوفر لهم شروط العيش الكريمة في العراق. كما عملت من خلال اتصالاتها مع الكثير من البلدان على تذليل الصعوبات التي تواجه بعض العراقيين على اراضيها ، ومنها،  توقيع  مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية بشأن مشكلة العراقيين الذين لايملكون رخصة او إقامة قانونية في المملكة المتحدة وبما يؤمن عودة لائقة ومشرفة لهم.  استحصال موافقة الحكومة الاردنية على تخفيض الغرامات المالية المفروضة على العراقيين المتجاوزين على قوانين الاقامة الاردنية وبنسبة 75%. أطلاق سراح بعض من المحتجزين العراقيين في السجون اللبنانية والباكستانية واستراليا، وذلك لدخولهم او اقامتهم في تلك البلدان بصورة غير شرعية.كما تم أعادة البعض منهم الى العراق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وتم تزويدهم بعد عودتهم بمجموعة من المساعدات التي تساعدهم على بدأ الحياة.
  7. الحصول على منح مالية من قبل الجهات الدولية المختلفة وتسخيرها من اجل حل مشاكل الفئات التي تعنى بها الوزارة.
  8. الحصول على تخصيصات مالية  رصدت كمساعدات من قبل مجلس الوزراء لغرض توزيعها على اللاجئين العراقيين في المعسكرات المقامة لهم في جمهورية ايران الاسلامية وخاصة في معسكرات زيوا وجهرم وازنا وانصار وكتوند، بناءاً على التقارير التي رفعت من قبل الوفد المرسل من قبل الوزارة ً لزيارة تلك المخيمات للوقوف على احتياجات اللاجئين ومشاكلهم.
  9. تفعيل التعاون مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة العراقية من اجل تسهيل معاملات العائدين من المهجرين والمهاجرين والمرحلين والنازحين والتكاتف معهم من اجل اجتياز الظروف الطارئة التي تحدث في البلاد واحتواء الظواهر التي تحدث نتيجة تلك الظروف. وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز تلك المعاملات وخاصة تلك المتعلقة (الاعادة الى الوظيفة، منح الحقوق التقاعدية، القبول في المعاهد والجامعات، إعادة الجنسية العراقية، إيجاد فرص عمل، تقديم المساعدات المالية، ...وغيرها)
  10. استحصال موافقة وزارة الداخلية بشأن رفع الترقين عن عدد كبير من العراقيين الذين قام النظام السابق بترقين قيودهم بدون تهجيرهم بحجة تبعيتهم لدول اخرى.
  11. عملت على إعادة العائدين الى وظائفهم خاصة المفصولين منهم لأسباب سياسية .
  12. تقديم مجموعة من المشاريع كإنشاء مجمعات سكنية وايجاد فرص عمل لضمان الحياة الكريمة للعائدين وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية
  13. في سياق جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل العائدين قامت الوزارة بالاعداد لمسودة مشروع توزيع الاراضي السكنية على العوائل العائدة من المهجرين والمهاجرين وبدون بدل نقدي بالاضافة الى الـ(20) دونم التي حصلت عليها من مجلس الوزراء لغرض انشاء المجمعات السكنية عليها في جميع محافظات العراق.
  14. الاشراف والتنسيق مع اللجان الخاصة بحل نزاعات الملكية حيث توصلت الى آفاق عمل مشتركة لتفعيل هذه اللجان وفتح فروع لها في محافظات العراق، لتقوم هذه اللجان بحل نزاعات ملكية العقار التي صادرها النظام البائد او باعها الى مواطنين آخرين، لكن كان لتلك الهيئة ان تنفصل عن الوزارة وتصبح هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء العراقي ولها قانونها المستقل ومكاتبها الخاصة واصبحت اليوم تسمى بهيئة حل نزاعات الملكية العقارية. ولكنها واصلت التعاون مع الهيئة لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض مراجعيها من الفئات التي تهتم بها الوزارة.
  15. تشكيل فرق عمل من منتسبي الوزارة لتقديم المساعدات الغذائية والعينية للنازحين والمرحلين داخلياً في جميع انحاء العراق تم صرفها من ميزانية الوزارة ، إضافةً الى توزيع المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية العاملة في العراق. وكذلك القيام بزيارات ميدانية متواصلة لمواقع العوائل المهجرة والمرحلة لتشخيص المشاكل والمعاناة التي تعترض حياتهم ودراستها من اجل ايجاد الحلول والمعالجات الجذرية ومناقشة شؤونهم مع المحافظين والسلطات المحلية والبلدية. وكذلك (المنظمات الانسانية) التي تعمل في تلك المحافظات.
  16. تولي الوزارة مسؤولية إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق والذين كانوا ضمن مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايجاد الحلول لمشاكلهم.
  17. المباشرة في اجراءات انضمام العراق لاتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكول 1967 حول اللاجئين واتفاقية 1954 بشأن عديمي الجنسية وعضوية منظمة الهجرة الدولية.
  18.  احيَّاء ذكرى استشهاد اكثر من 300 مهاجر عراقي قضوا نحبهم غرقاً على متن العبارة التي كانت تقلهم من اندينوسيا الى استراليا عام 2001 في السابع عشر من تشرين الثاني واستحصلت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على اعتبار هذا اليوم يوماً للمهاجر والمغترب العراقي ذكرى وطنية يحتفى بها كل عام.
  19. قامت الوزارة بعقد مؤتمر المغتربين العراقيين الاول في المملكة المتحدة (بريطانيا) في مدينة مانشستر وللفترة 14-15/1/2006 بهدف توثيق الصلة بين الجالية العراقية في المهجر والحكومة العراقية المتمثلة بوزارة المهجرين والمهاجرين وباقي الوزارات ذات الصلة.
  20. تحت شعار (التهجير....النزوح القسري ظاهرة سلبية فلنتعاون جميعاً على استئصالها) عقدت الوزارة مؤتمر النازحين قسرياً والذي تناول قضية التهجير القسري لالاف العوائل العراقية بعد احداث تفجير مرقدي الامامين الشريفين في سامراء. وهدف المؤتمر الى الوقوف على اسباب الازمة الخطيرة ومناقشتها بشكل شامل وتوجيه رسالة الى كافة الوزارات واجهزة الدولة المسؤولة من اجل تظافر الجهود لايجاد الحلول الجذرية لعودة تلك.

 

اللقاء

الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان هو رابع وزير يتقلد مهام هذه الوزارة منذ نشوءها ، وهو ضمن الحكومة المنتخبة دستورياً لفترة أربع سنوات، انقضى منها ما يقارب من عام، والتي يترأسها الدكتور نوري المالكي.  وهو من مواليد محافظة واسط عام 1958 وحاصل على شهادة البكلوريوس في الطب ودبلوم تخصصي في امراض القلب ،عمل في مجال تخصصه 23 عاماً، متزوج وأب ، غادر العراق في بداية الثمانينات لاسباب سياسية ، حيث أعتقل مرتين في ظل النظام السابق، وفقد أحد اخوته ، عضو ناشط في جمعيات حقوق الانسان للكورد الفيلية. ابان انتفاضة الشعبانية عام 1991هرع لنجدة اخوته في مدينة قلعة دزة .

أستلم مهامه الوزارية في 23 /5/ 2006.

 

فكان لنا معه هذا اللقاء 
 

الاخ الوزير بداية ، نشكر لكم استجابتكم لطلبنا نحن في مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكوردية ومركز بييستون للدراسات والبحوث الكوردية الفيلية، في اجراء هذا اللقاء فأهلا وسهلا بكم. وسنحاول ان نكون  موجزين  ومباشرين في اسئلتنا.

 

السيد الوزير: بسم الله الرحمن الرحيم ، نقدم لمركزكم الشكر بأهتمامه بعمل الوزارة ، والحقيقة نحن لا نستطيع ان نقدم اي خدمة لابناء شعبنا بكل فئاته وطوائفه، اذا لم يكن بيننا وبينهم التواصل المباشر ، لنعرف مواطن القوة والخلل فيما نقدمه ، وانشاء الله نكون عند حسن ضن الجميع.

 

س/ هل من الممكن ان تحدثنا عن انجازات الوزارة منذ توليكم مهامها ؟ ولو بأيجاز؟

 

رغم كل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب والوزارة رغم كونها جهة تنسيقية ولكن هذه الظروف لن تحول دون القيام بكل ما هو مطلوب منا من واجب أتجاه فئات عناية الوزارة والتي تشمل (المهجرين والمهاجرين والمرحلين والنازحين قسرا والمغتربين واللاجئين وعديمي الجنسية ) وكذلك السعي الجاد لمعالجة قضاياهم بحكمة ومسؤولية عاليتين ومن الممكن التطرق السريع الى غيض من فيض ما استطعنا تقديمه خلال الفترة الوجيزة لاستيزارنا:

1*انتزاع الحقوق القانونية لفئات عناية الوزارة المختلفة من خلال بناء مسودة تشريعية وقوانين وكذلك حذف والغاء القوانين الجائرة بحقهم.

2*وضع سياسة وطنية للنزوح من خلال دراسة ميدانية وباسلوب علمي وحضاري.

 3* دراسة الهجرة ووضع القوانين المتعلقة بادارتها وتطويرها والاستفاده منها في انماء الاقتصاد العراقي.

4*شمول جميع العوائل النازحة قسرا بسبب العمليات الارهابية برواتب شبكة الحمايه الاجتماعية.

5* السعي الجاد للتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان وكذلك للدول المانحة والمنظمات الانسانية الدولية للبدء ببناء المجمعات السكنية للعائدين من المهجرين والمهاجرين.

6* التنسيق مع وزارة الاسكان للحصول على 30% ثلاثون بالمئة من  الوحدات والمجمعات السكنية التي تقوم الوزارة المعنية ببنائها لتوزيعها على فئات عناية الوزارة.

7* التنسيق مع الوزارا ت المختلفة لايجاد فرص عمل مناسبة للمهجرين والمهاجرين وخاصة في المشاريع الاستثمارية واعطائهم الاولية فيها.

8* توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية ايران الاسلامية لغرض تنظيم وجود اللاجئين العراقيين في ايران والذي يعتبر مكسبا هاما بما تضمنه هذه المذكرة من امتيازات للاجئين.

9* السعي لتوقيع مذكرة تفاهم مع الدنمارك لغرض تنظيم تواجد اللاجئين العراقيين فيها وعدم اجبارهم على العودة الى العراق.

10* اقامت الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة ببناء هيكلية الوزارة داخل وخارج العراق وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.

 

11* وكذلك تسعى الوزارة لبناء مراكز للجاليات العراقية في دول المهجر والحصول على الموافقات القانونية لغرض تسهيل عملها وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني.

12* السعي لاقامةالمؤتمرات الخاصة بفئات عناية الوزارة المختلفة وباسرع وقت.

13* المشاركة الفاعلة للوزارة في المؤتمرات والنشاطات العامة والخاصة  وما يتعلق منها بدعم مشروع المصالحة والحوار الوطني التي اطلقها دولة رئيس الوزراء.

14* القيام بمبادرات خاصة بحل مشاكل اللاجئين المتواجدين في الاراضي العراقية وخاصة من اللاجئين اكراد ايران واكراد تركيا.

 15* السعي لحل مشكلة العراقيين من فئة( البدون) واعطائهم الفئة القانونية المناسبة.

 

س2/ معوقات العمل عدا الوضع الامني ؟

الحقيقة يظل الوضع الامني الاستثنائي الذي يمر به بلدنا العزيز المعوق الاول الذي  يعرقل الكثير من العمل والكثير من الخطط الموضوعة لصالح الفئات الكثيرة التي تعنى بها الوزارة ولكن اضافة لهذا العامل فان قلة التخصيصات المالية يعتبرايضاً عاملاً مهماً اخر فانها لا تتناسب بكل تأكيد مع ماهو مطلوب من هذه الوزارة الفتية اضافة الى بعض الاموراللوجستية الاخرى .

 

س3/ تم عقد مؤتمر المغتربين الاول ، فبرغم من بعض الانتقادات التي وجهت اليه ، الا انه كان الخطوة الاولى باتجاه الصحيح ؟فأين وصلت مسألة متابعة توصيات المؤتمر ؟ وهل هناك امل بعقد مؤتمر مماثل قريباً ؟

يعتبر المغتربون احد اهم الفئات التي تعنى بها الوزارة ومنذ اليوم الاول لتولينا المسؤولية فقد سعينا من اجل مد خطوط التواصل مع هذه الشريحة الهامة من ابناء شعبنا والذين اضطرتهم ظروف كثيرة الى الهجرة والاغتراب والسعي الاهم في هذا المجال هو فتح مكاتب متخصصة في كل دول المهجر من اجل اعادة ربط اخوتنا المغتربين بالوطن الام والاهتمام بحل كافة مشاكلهم والمعوقات التي تعترض حياتهم في اغترابهم وكذلك من اجل ايجاد افضل السبل الكفيلة بتنمية اواصر الصلة مع بلدهم الغالي ......اما ما يتعلق بتوصيات المؤتمر الاول للمغتربين والذي عقد في مدينة مانشستر البريطانية فان هناك لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ  التوصيات الهامة التي خرج بها هذا المؤتمر ولكن تظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العزيز العائق الاهم في ترجمة هذه التوصيات الى واقع ملموس ورغم ذاك فان هناك عددا من التوصيات الهامة تم الاخذ بها ومخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتنفيذها وترجمتها على ارض الواقع كمشروع صندوق المغتربين للاستثمار وفتح مدارس لابناء الجاليات العراقية وغيرها والامل كبير بتحسن الظروف ومتابعة تنفيذ كل التوصيات والمقررات التي خرج بها هذا المؤتمر الوليد ...... ونحن بالتأكيد سنسعى لعقد مؤتمر ثانً للمغتربين في احدى دول المهجر وفي تخطيطنا ان تكون هذه الفعالية مناسبة وطنية ثابتة يتم الاحتفال بها في اوقات محددة من كل عام.

 

س4/ من توصيات المؤتمر كانت الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتواجدة لدى المهاجرين والمهجرين ؟ اين وصلتم في ذلك ؟

 

المعلوم ان الكثير من اخوتنا المهجرين والمهاجرين هم كفاءات مبدعة وخلاقة وعقول علمية لا يستهان بها ابداً وهم يشغلون مناصب هامة في الدول التي يتواجدون فيها واعتقد جازماً ان غالبيتهم يطمحون ان يرجعوا الى بلدهم ويساهموا في بناءه من جديد وفي هذا الاطارفان لدينا الكثير من المخاطبات مع وزارات الدولة المختلفة للاستفادة من هذه الخبرات والامكانيات الكبيرة وبانتظار ان يتحسن الوضع الامني كي نترجم كل ذلك الى واقع ملموس.

 

س5/ نعلم ان وزارتكم اصلاً أنشأت لمتابعة شؤون المهجرين والمهاجرين العراقيين ، الذي وصل عددهم حسب بعض الاحصاءات الى اربع ملايين قبل سقوط الصنم .كما نعلم ان العمل من اجل هذا العدد الهائل من العراقيين ليست بمهمة سهلة،وخاصة لوزارة حديثة النشوء، وبأمكانيات متواضعة في ظرف العراق الحالي، ولكننا نرى ان وزارتكم قد زجت بمهمة اخرى، وهي متابعة شؤون المرحلين قسراً، داخل العراق. الا يرى سعادتكم ان ذلك اثرسلباً على امكانيات الوزارة في متابعة الشؤون التي أسست من اجلها اصلاً، الا وهي متابعة شؤون العراقيين في الخارج ؟

 

ماتفضلتم به صحيح ولكن وبحكم الواقع العراقي الحالي فان النازحين قسراً تعتبر من فئات عناية الوزارة ورغم ان وزارتنا تنسيقية بالاساس الا ان الظروف اضطرت الوزارة ان تعطي جهداً كبيراً واستثنائياً لهذه الظاهرة الخطيرة ..... ورغم ذاك فنحن نحاول وضمن الامكانيات المتاحة الموازنة في الاهتمام بكل فئات العناية المتعددة وبدون تقصير مع اية فئة كانت .

 

س6/ نعرف ان وزارة الخارجية والسفارات العراقية، ايضاً ترتبط بالعراقيين الموجودين خارج الوطن. مامدى التنسيق والتعاون بينكم في هذا المجال؟ وكان هناك مقترح لفتح مكتب لوزارتكم في كل سفارة . اين وصل ذلك المقترح؟

 

هناك تنسيق لاباس به مع وزارة الخارجية ونحاول ان نزيد من خطوط التواصل مع هذه الوزارة وكان لنا لقاء سابق مع السيد وزير الخارجية وتم التباحث في حينها في الكثير من الامور المشتركة وبمايخدم الفئات المتعددة التي تعنى بها الوزارتين اما بالنسبة لفتح مكاتب في الخارج فقد استحصلنا كخطوة اولى الموافقات الرسمية الخاصة بفتح مكتب لوزارتنا في ( طهران) عاصمة جمهورية ايران الاسلامية وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع الجانب الايراني وستشهد الايام القليلة المقبلة الافتتاح الرسمي لمكتبنا كما اننا لدينا موافقات اولية لافتتاح مكاتب في كل من ( عمان) و(جنيف ) ويظل طموحنا الاكبر ان تكون لدينا مكاتب في كل دول المهجر التي يتواجد فيها اخوتنا العراقيين.

 

س7/ هناك جريمة انسانية كبيرة حدثت في ظل النظام السابق، الا وهي عمليات التهجير القسري ، واسقاط المواطنة، والنفي خارج الحدود . واعداد هؤلاء ليس بقليل حيث اقل الاحصاءات تتحدث فقط عن 400 الف الى نصف مليون مواطن عراقي هجروا الى ايران دون سبب قانوني او جرم يقترفوه في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم . ومازال اعداد كبيرة منهم يعيشون في المخيمات . الا ترون معنا انه ان الاوان لوضع حل نهائي لهذه المشكلة ؟ وخاصة وان هؤلاء ، مازالوا يعانون بقسوة من ظروف الحياة في تلك المخيمات ، وقد مر على وجودهم فيها 26 عاماً؟ .

 

لقد قدمنا مشروعاً الى مجلس الوزراء لغلق المخيمات الموجودة في ايران والمعلوم ان عدد العوائل العراقية التي لازالت تسكن هذه المخيمات ( 1250) عائلة ومايعادل (5240 ) فرد ولكن المجلس الموقر ارتأى التريث في تطبيق مقترحاتنا لحين استتباب الوضع الامني في البلاد وكان من المقرر تقديم ( 10 ) الاف دولار لكل عائلة عراقية تعود من ايران وكذلك مقترح تزويج مالايقل عن ( 250) شاب من هذه العوائل بالاضافة الى مقترحات اخرى كثيرة تصب جميعها في مساعدة هذه العوائل المظلومة والتخفيف عن ماعانته طيلة فترة ال( 26 ) عاماً المنصرمة وبالتأكيد سيظل هذا الامر من الاولويات التي لا نحيد عنها ونسعى بكل قوانا لمتابعتها وتطبيقها ان شاء الله تعالى .

 

س8/ وضع حل اني عندما اثيرت قضية ( مخيم أزنا ) في العام الماضي ، عندما واجهوا خطر الموت جوعاً وبرداً . وكان من ضمنها شمول من في المخيمات بالبطاقة التموينية التي استعيض عنها بمبلغ ( 10) دولار للفرد الواحد . نعلم ان هذا المبلغ لايساوي شيئاً في ظروف البلد المضيف . ولكن تفاجأنا عندما علمنا ان هذا المبلغ قطع عنهم منذ شهور ؟ هل لنا نعرف عن اسباب حدوث ذلك ؟

 

عند زيارتنا الرسمية لجمهورية ايران الاسلامية تم التطرق الى كثير من الامور التي تعاني منها العوائل القاطنة في المخيمات سواء أكان ذلك في مخيم ( ازنا ) او غيره وقد وعدنا المسؤولون الايرانيون خيراً وكذلك فاننا نتابع هذا الموضوع مع الجهات الرسمية العراقية . أما بشأن المبلغ (10) دولارات فرغم انه مبلغ بسيط ، ولكن الجهات التي تقدم معونات لهذه المخيمات ، كانت بصدد قطع تلك المعونات على أساس هناك مورد مالي يصلهم منا ، لذا فضلنا، ان تستمر المساعدات التي تقدم اليهم من قبل هذه المنظمات لانها أكبر واوسع ، وخاصة ونحن كنا قد وضعنا خطة ، لغلق تلك المخيمات نهائياً ، كما اسلفنا.

 

س9/ حملونا المقيميين في تلك المخيمات بعض مطالبهم ومنها انية والاخرى حلول دائمية لمشكلتهم. سننظمها في مذكرة سنرفعها الى المعنيين في الحكومة العراقية، ومن ضمنها وزارتكم.هل لنا ان نعرف عندما ترفع مثل هذه المذكرات هل هناك جهة خاصة معنية في وزارتكم ، تستلم مثل هذه المذكرات وتدرس مافيها ؟ وهل تتصلون بالجهات الاخرى التي ربما قد تعنيها تلك المذكرات؟

 

بدءاً فاننا على استعداد تام لتقي اي شكوى او مقترح او فكرة تساهم في حل مشاكل اية فئة كانت من فئات عناية الوزارة وبالتالي فاننا حين نتلقى اي من هذه الامور فان اهتمامنا بالتاكيد يكون كبيراً وجدياً سواءاً أكان الامر يتعلق بوزارتنا او اية وزارة اخرى وهو جزء من واجبنا لان وزارتنا بالاصل تنسيقية تقوم بالتعامل مع كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بهموم ومشاكل وحقوق فئات العناية كافة كما ان لدينا دوائر واقسام مختلفة مخصصة من اجل هذا الغرض .

 

في الختام نشكر لكم صدركم الرحب للاستماع والاجابة على اسئلتنا ، وتخصيص جزء من وقتكم الثمين للاجابة عليها. متمنين لكم التوفيق.

 

أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)  2006