يعكس قرار مجلس محافظة واسط رقم 115 بتاريخ 27/10/2009 بصرف مرتب شهري إلى جانب عدد من ساعات العمل الإضافية إلى أبن أو أخو أو خال أو عم عضوات في المجلس ا لمذكور دونما ضرورة أو وجه حق وفقا للقوانين السماوية والوضعية ناهيك عن كونه احتقار لمنزلة المرأة العراقية لا على مستوى الشعب ككل بل على مستوى المرأة المتعلمة على وجه الخصوص.

ذلك لأن القرار أعلاه ليس سوى عملية سرقة تحت عطاء ديني، مررتها غالبية من أعضاء مجلس المحافظة التي ينتمي أكثر من نصف أعضائها إلى حزب الدعوة الإسلامية، شأنها شأن كل عمليات السرقة التي ضبطتها أجهزة الرقابة الحكومية ومعظم أبطالها من أعضاء الأحزاب السياسية الدينية ;
وهذه ظاهرة جديرة بالمتابعة والدراسة، فهي ليست جديدة على العراق نوعيا بل تفاقمت بعد التغيير حتى شملت حتى البطاقة التموينية ومقاولات الأعمار والبناء والخدمات وأصوات الناخبين أيضا.

ومثلما تواصل السلطة الحاكمة الدينية الترويج لسياساتها في إشاعة الفساد المالي والسياسي من خلال التغطية على اللصوص المسئولين ينبري ثعالب الأحزاب الحاكمة الدينية في مجلس النواب العراقي إلى التفنن في سرقة أصوات الناخبين لا لشيء إلا للإمعان في الاستحواذ على السلطة والثروة، تمهيدا لإنشاء دولة أمير المؤمنين، حيث ستقطع يد من يسرق من الدولة، ويرقى من يسرق قوت الشعب ، وحيث سنبنى الدولة المركزية المباركة من السماء وحاكمها منتخب من الله وليس من فقراء اللطامة .

 

بقلم : د. زهير عبد الملك

libero.it@ zuhair

Back