هل سيغلق الملف الفيلي بعد 31 تشرين الأول 2010

في عراق ما بعد 2003 بدأت محاكمات رموز النظام السابق على ما ارتكبوه بحق اغلب المكونات العراقية...

فمن قضية الدجيل ومروراً بجرائم الانفال تنظر محكمة الجنايات العليا وهي في ايامها الأخيرة في جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين على ان تصدر حكمها في 31/ 10 / 2010، وحسب مصادر مطلعة فان قضية الكورد الفيليين قدمت للمحكمة وفق المادة 12 من قانون الجنايات العراقي والتي تنص على عد هذه الجرائم التي ارتكبها ازلام النظام السابق (جريمة ضد الانسانية) في حين يرى قانونيون ومراقبون ان هذه القضية تتعدى كونها جرائم ضد الانسانية ووصفوها بجرائم ابادة جماعية (جينو سايد) وفق المواد ( 11 ) و ( 12 ) من الفصل الثاني – الفرعين الاول والثاني من القانون المذكور . ولكن الاهم من كل ذلك ومهما كانت نتيجة الحكم . هل ان ملف الكورد الفيليين سيركن جانباً وتضيع حقوقهم في غمرة عجاج المتصارعين على السلطة في العراق ؟ أم ان معجزة برلمانية ستتحفنا بقانون يؤسس لقواعد متينة لاسترجاع الكورد الفيليين لحقوقهم وضمان مستقبل ابنائهم من دون الدخول في ماراثون وزارة الداخلية والهجرة والمهجرين ، هذا ما ستجيب عنه الايام المقبلة . ونحن بانتظار النطق بالحكم استطلعنا آراء عدد من القانونيين والسياسيين بشأن المواد القانونية التي احيلت بموجبها قضية الكورد الفيليين الى محكمة الجنايات العليا مع احترامنا الكبير للقضاء العراقي وايماناً منا بوجوب استقلاليته وعدم التأثير على احكامه وقراراته .
 

 

الخبير القانوني منذر الفضل اوضح في حديث لشفق : (بداية علينا ان نحترم قرار المحكمة وفي تقديري الشخصي ان الوصف القانوني المناسب للجرائم التي ارتكبت بحق الكورد الفيليين هي (ابادة للجنس البشري) وهذا ما حصل في قضايا اخرى كالانفال التي كانت ضد الشعب الكوردي في كوردستان). واضاف منذر الفضل قائلاً: (لقد تعرض الكورد الفيليون قبل اتفاقية اذار 1970 الى عمليات تهجير وكذلك خلال الحرب العراقية الايرانية ابان الثمانينيات وعلى ذلك تترتب نتائج قانونية كبيرة ويجب ان يقع العقاب على كل من خطط وساهم وشارك واتركب هذه الجرائم الى جانب التعويض المادي والمعنوي داخل العراق وكذلك الذين يعيشون في المنافي) . وحول امكانية تمييز الحكم في قضية الكورد الفيليين قال منذر الفضل: (بالامكان ان يكون هناك تمييز امام الهيئة التمييزية والذي قد يغير الوصف القانوني بقرار الحكم ولكن وصف الجرائم ضد الانسانية يعد من الجرائم الدولية وكذلك الجينوسايد وبمعنى ادق ان النظام السابق قام بارتكاب هذه الجرائم ضد الكورد الفيليين لانهم كورد وكذلك لانهم اتباع مذهب معين وبذلك يستوجب ان توصف بجرائم الابادة الجماعية وتترتب عليها نتائج قانونية مختلفة بالاحكام والتعويض وامور اخرى تحتاج الى تفصيلات).
 

 

المدعي العام السابق في محكمة الجنايات العليا والنائب في البرلمان الحالي جعفر صادق الموسوي قال في حديث لشفق: (ان النظام السابق قام بحملة ابادة جماعية للكورد الفيليين الذين تعرضوا لابشع صنوف القتل والسجن والتعذيب وكان على المحكمة ان تحيل المتهمين وفق المادة (11) اي بجريمة الابادة الجماعية وليس وفق المادة (12) جرائم ضد الانسانية). واضاف الموسوي: (يمكن للمدعي العام ان يميز قرار الاحالة لان ذلك من صلاحيته وفي قرار الاحالة انتصار للعدالة). وبشأن القرارات التي يتوجب على مجلس النواب تشريعها لانصاف الكورد الفيليين طالب الموسوي: (على مجلس النواب ان يشرع قانوناً يعوض فيه الفيليين وعوائلهم لانه لا يحوز تعويضهم الا بتشريعات قانونية).
 

 

الشخصية السياسية البارزة محمد جاسم اللبان بين في حديث لشفق: (يجب ان يدفع المجرمون والقتلة الذين ارتكبوا جرائم بحق الكورد الفيليين والشعب العراقي عامة ثمن افعالهم، وان الكورد الفيليين هم اكثر الشرائح التي غمط حقها فهم كانوا في طليعة المجتمع العراقي وفيهم من المبدعين والمثقفين والسياسيين وكذلك كانوا يشكلون العصب الاقتصادي في العراق، وعلى الحكومة المقبلة ان تضع برنامجاً متكاملاً يخص هذه الشريحة ويعيد اليها حقوقها ونحن اليوم نرى ان الكورد الفيليين رغم كل ما تعرضوا له مازالوا يقدمون كل ما بوسعهم للعراق). وبخصوص المحكمة الجنائية في قضية الكورد الفيليين قال اللبان: (لا اعتقد ان القضية تتركز في التوصيفات بل ان الاهمية تكمن في انصاف هذه الشريحة وايجاد مؤسسات قانونية تدافع عنهم وتنتزع حقوقهم عن طريق الضغط على الحكومة والبرلمان ويتوجب على القوى السياسية ان تنهض بواجباتها تجاه هذه الشريحة المهمة).

الكاتب الفيلي عبد الله حسين علي ذكر في حديث لشفق: (كانت احدى برامج نظام البعث الخفية هو العمل على اقصاء الكورد الفيليين من الساحة السياسية منذ عام 1963 وتجلى ذلك بعد عام 1970 بعد بيان اذار، وفي حينها قال صدام وكان نائباً لرئيس الجمهورية لمحمود عثمان :(لا اصدق ما اراه من هذا العدد الهائل الذين خرجوا في هذه التظاهرة الكبيرة) وكان يقصد خروج اكثر من نصف مليون كوردي فيلي في مظاهرة الترحيب بالقادة الكورد في بغداد، ومنذ ذلك الوقت اخذ النظام السابق في العمل بصورة مبرمجة على تهجير وقتل وتغييب الكورد الفيليين، ونأمل اليوم من محكمة الجنايات العليا ان تتوسع في عملها كي تفضح كل هذه الجرائم).

المصدر: مؤسسة شفق / كفاح هادي، 19/10/2010