القرارات التي تتخذها المحاكم وبمختلف درجاتها لا قيمة قانونية لها ان لم تطبق على ارض الواقع لتحقق الاهداف التي من اجلها تتشكل المحكمة، وهذه الاهداف لا تتحقق من دون تنفيذ القرار.

محكمة الجنايات العراقية العليا وفي قرارها الصادر يوم 29 تشرين الثاني 2010 اعتبرت الجرائم التي ارتكبت بحق الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية، هذا القرار يلزم الجهات الرسمية اتخاذ عدد من الاجراءات لانصاف ذوي الضحايا، والمؤسف لايوجد اي اجراء رسمي بهذا الاتجاه سوى تصريحات اعلامية لاتسمن ولاتغني من جوع أسوة بالقرارات الاخرى التي اتخذ تها المحاكم العراقية. العبرة ليست فقط باعتبار الجرائم ابادة جماعية ولكن الاساس ماهي الاجراءات بعد القرار، ومن هنا على شرائح الكرد الفيلية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع ان تبادر الى اثارة الموضوع وطنيا الاول من خلال عقد المؤتمرات لشرح ابعاد القرار والخطوة التالية لرد الاعتبار لهذه الشريحة التي تعرضت الى صنوف التعذيب والتصرفات غير القانونية في عهد النظام البائد والسعي لاعتبار يوم صدور القرار يوم التضامن مع شريحة الكرد الفيليين، ومن ثم التحرك على الساحة العالمية لشرح وعرض المظالم من خلال الاتصال بالمنظمات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وحضرة الفاتيكان وغيرها من منظمات المجتمع المدني، واذا كان هناك من يعتبر اتخاذ القرار واعتبار الجرائم التي ارتكبت بحق الفيليين ابادة جماعية يكفي يكون مخطئا في المقام الاول ومن ثم يساهم بارتكاب جريمة اخرى بحق هذه الشريحة. والموضوع هذا لايهم الكرد فقط بل جميع الشرائح في الساحة العراقية التي اضطهدها النظام البائد والسعي لعدم تكرارها مستقبلا. وعلى الكرد الفيليين لملمة صفوفهم وعدم السماح لاية جهة كانت الاتجار بقضيتهم لتحقيق مكاسب ضيقة.

الاهتمام العراقي الرسمي بهذه الشريحة كان واضحا من خلال انشاء مكتب لشؤون الفيليين في رئاسة الجمهورية واثبت جلال طالباني رئيس الجمهورية بانه حامي الدستور فعلا حيث يوزع اهتمامه على جميع الشرائح بغية انصافها وتجلى ذلك بكل وضوح عندما عرض المظالم التي لحقت بالكرد الفيليين والاخوة المسيحيين عند زيارته لمراجع الدين في النجف الاشرف وكذلك خلال لقائه سفراء الاتحاد الاوربي وهذه الخطوات بحاجة الى جهود مكثفة لتفعيلها وتحقيق اهدافها. يجب ان لايغيب عن البال ان الفيليين جزء مهم في تركيبة المجتمع العراقي.