بيان مجلس الوزراء بشأن جريمة الابادة الجماعية للكرد الفيليين كيف يراه الضحايا ؟ واية خارطة طريق لتنفيذه ؟

الجمعة, 28 كانون2/يناير 2011 22:28

اصدر مجلس الوزراء في جلسته 48 المنعقدة يوم 8/12/2010 بيانا رحب فيه بقرار المحكمة الجنائية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010 والقاضي بعد قضية ابادة الكرد الفيليين وتهجيرهم جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس. وبذلك عزز ما اقره مجلس النواب وأكده مجلس الرئاسة بقرار المرقم 26 المؤرخ في 22/9/2008.

وتعهد مجلس الوزراء في بيانه بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين، منها إسقاط الجنسية العراقية عنهم، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وحقوقهم المغتصبة الأخرى.

وبغية التعرف على ردود افعال ابناء شعبنا من الكرد الفيليين على البيان المذكور، وتقييمهم له، ورأيهم في تنفيذ التعهدات المعلنة بخصوصه، فوجهنا الى عدد من ممثلي هذه الشريحة الهامة من شرائح شعبنا، وهم كل من عضوة مجلس النواب السابقة السيدة سامية عزيز، وعضوي مجلس النواب السيدين عبد الخالق زنكنة وعامر ثامر، ووزير الاتصالات السابق في  حكومة اقليم كردستان السيد حيدر الشيخ علي، وطرحنا عليهم بضعة الأسئلة التالية:
أولا: ماذا يعني البيان المشار إليه في رأيكم، بالنسبة الى معالجة قضية الكرد الفيليين وتلبية مطالبهم المشروعة؟
ثانيا: هل لكم ان تحددوا المطالب المذكورة وتوضحوا طبيعتها؟
ثالثا: أي "خارطة طريق" تقترحون اعتمادها لتنفيذ البيان الحكومي، بما يزيل كافة الاثار السيئة التي يشير إليها.
وقد تفضلت السيدة والسادة المذكورون أعلاه بموافاتنا بإجاباتهم على الأسئلة، والتي ننشرها جميعا على هذه الصفحة.

السيد عبد الخالق زنكنه

أولاً : قرار مجلس الوزراء  على ضوء قرار المحكمة الجنائية العليا والقاضي بأعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة من جرائم الأبادة الجماعية ، نعتبره قراراً صائباً وأنسانياً ومنصفاً بحق هذه الشريحة العراقية المظلومة نظرا لما تعرضوا له من ظلم كبير حد إبادة الجنس ( الجينوسايد ) من قبل النظام السابق. ونرجو أن يأشخذ القرار طريقه إلى التطبيق العملي ومحاسبة أي دائرة أو موظف لا ينفذ القرار أو يعرقله بحجج مختلفة وبدوافع وخلفيات عنصرية وشوفينية من قبل البعض ، كما جرى في تطبيق القرارات السابقة بحق الكورد الفيليين من الجمعية الوطنية العراقية ومجلس النواب السابق وبشكل خاص بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 666 )، والقرارات والقوانين الخاصة بإعادة الجنسية العراقية من جانب بعض  دوائر وزارة الداخلية، وكذلك بالنسبة لأعادة ممتلكاتهم الغير منقولة في هيئة نزاعات الملكية العقارية .

ثانياً : إن محنة الكورد الفيليين كبيرة والوعود التي أعطيت لهم لرفع الحيف عنهم سابقاً كانت كثيرة ، ولكن لم ينفذ منها ألا القليل بالنسبة للعائدين منهم الى العراق أو بالنسبة للباقين منهم في أيران ودول العالم الأخرى ، وأبرز مطاليبهم الملحة هي :
1- رفع العراقيل والروتين لدى اعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه .
2 الأسراع في أعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المصادرة .
3 تسهيل أعادة المهجرين المفصولين منهم الى وظائفهم وأحتساب فترة الترحيل القسري للعلاوة والترفيع .
4 تقديم التسهيلات الضرورية ومنها المادية لعودة المهجرين منهم من الخارج .
5 الكشف عن مصير آلاف الشباب المفقودين ومجهولي المصير .
6 شمول عوائل الشهداء منهم بالتقاعد والامتيازات أســـوة بعوائل الشهداء الاخرين .
7 توزيع قطع أراضي للعائدين والفقراء منهم وبشكل خاص عوائل الشهداء.
8 وأخيراً وأهم من كل ذلك أصدار قرار سياسي على شكل قانون من مجلس النواب العراقي بأعتبارهم شريحة عراقية منكوبة وضحايا الأبادة الجماعية من قبل النظام السابق .

ثالثاً :  أن أحسن وسيلة فعالة لتنفيذ البيان الحكومي والقرارات والقوانين السابقة ومطاليبهم المشروعة هي تشكيل لجنة خاصة في أمانة مجلس الوزراء ذات صلاحيات ملزمة لتنفيذ الأوامر والقوانين الخاصة بالكورد الفيليين .

السيدة سامية عزيز

أولاً :ان القرار المرقم 426 لسنة 2010 ، الصادر عن مجلس الوزراء والمعزز سياسيا من جانب مجلس النواب، يعني الكثير بالنسبة للكورد الفيليين. حيث اخيرا تم انصاف هذه الشريحة التي عانت الكثير وذاقت الويلات على يد نظام فاشي تعسفي من مصادرة حقوقه.
وقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا  الصادر على ارض عراقية بادانة عراقيين متهمين بالابادة الجماعية  ولصالح مشتكين عراقين من الكورد الفيلية، انما يؤكد اصالتهم العراقية ويرد الاعتبار اليهم، معززا بالقرار آنف الذكر الصادر عن مجلسي الوزراء والنواب والذي صادق عليه مجلس الرئاسة .

ثانياً :
 1-  بالنسبة للجنسية العراقية المغتصبة منه الكرد الفيليين ، لازالت هنالك معوقات ومنها اولا تم حصر ملفات واضابير المهجرين والمهاجرين (شهادات الجنسية ) في مكان معزول عن مديرية شهادة الجنسية.  وعند الطلب باعادة الشهادة الجنسية تطلب الاوليات من المستودع لاحضارها واتخاذ ما يلزم بخصوص الاعادة. هذه العملية هناك صعوبة بالعثور على الملف . واذا لم يتم العثور عليه يمنح صاحب شهادة بموجب القانون الجديد بما يعني انه لم يكن عراقي سابقا والان تم منحه الشهادة.  وليس لي علم ان كانت هذه العملية مقصودة ام انه تقاعس من العاملين في احضار الملف المطلوب وجمع تلك الملفات الموجودة في المستودع مع ملفات باقي العراقيين لابعاد الشك.  وفي الحقيقة هنالك اقراص الكترونية تحتوي على كل المعلومات،  فلماذا العودة الى الملفات؟
 ان كل المعاملات في دوائر الدولة المختلفة  تعتمد على وجود شهادة الجنسية ولتسهيل الاجراء نتيجة عدم العثور على الملف الذي يضمن  شهادة الجنسية المصادرة، تقوم هذه الدائرة بمنح المواطن شهادة الجنسية بموجب القانون الجديد اي انه منح وليس ارجاع، بما يعني  ان صاحب الطلب لم يكن عراقيا قبل التهجير والان اعتبر عراقيا، في حين المفروض ان تعاد له شهادته القديمة. هذا الامر ادى الى قول البعض ان هنالك إيرانيين منحت لهم الجنسية العراقية

2- مؤسسة السجناء السياسين تنظر في الطلبات المقدمة لها من
المعتقلين( اثناء او خلال التهجير القسري ) وتبت بطلباتهم وتعتمدها، ولكن لا
تشمل الامتيازات من هو معتقلا اقل من ستة اشهر، وهذا اجحاف بحق من     قضى فترة قصيرة في المعتقل وما ادى ذلك من اصابة الكثير منهم بأشكال مختلفة من الامراض النفسية والجسدية نتيجة ممارسات السجانين اللا انسانية .

3-  مؤسسة الشهداء تمنح حقوقا فقط لشهيد في العائلة واذا زاد العدد على شهيد تمنح نصف ما يتقضاه الشهيد الاول اما اذا كان هنالك اكثر من شهيدين اي ثالث ورابع وما زاد فلا امتياز له اذا كان غير متزوج , وهنالك امتيازات اخرى كتذكرة مجانية خارج العراق واجور نقل داخل العراق مجاني هي ايضا لم تطبق.

وهناك ملاحظة مهمة هي ان اسماء المحتجزين في السجون والمعتقلات  والذين غيبوا موجودة لدى وزارة الداخلية. اما المطلق سراحهم فموجودة اسماؤهم لدى مديرية الجنسية والبقية في دائرة الاقامة! والمطلوب هو تزويدنا بتلك الاسماء لكي نتخذ ما يلزم بحقهم.

4- لغاية اليوم لم يتم العثور على رفاة الشهداء المغيبين ومطلوب العمل على استخدام الوسائل التي توصلنا اليهم علما بان معالي الوزير السابق بختيار امين عمل جاهدا ومشكورا بقطعه شوطا لتطبيق ال DNA  مع العلم ان هنالك دولا تبرعت بالأجهزة للتنفيذ الا انه لم يتم تفعيل ذلك  .

5-  الاموال المنقولة المصادرة صدر بها قانون من مجلس النواب برقم ( 17 ) لسنة 2010 ولكن لم يفعل والمطلوب الان تفعيله .

6-  قضايا الزواج في الخارج حيث عقود الزواج بحاجة الى مصادقة من قبل المحاكم العراقية، وهي بحاجة الى ترجمة ومصادقات من قبل الدولة التي تم فيها العقد، الا في ايران حيث لا تتم المصادقة باعتبار اولئك المقيمين في ايران غير ايرانين لذلك لا تصادق عليهم المحاكم الايرانية، الامر الذي يوجب حضور الزوجين الى المحاكم العراقية لاجراء عقد جديد. المطلوب اعتماد المحاكم العراقية تلك العقود الاصلية وحضور احد الطرفين ومن ثم يثبت النسب بالنسبة للاولاد. هذه الامور تثقل كاهل المهجر والمطلوب اعفاء من تلك الرسوم .. وهنالك ولادات ووفيات تمت على الطريق اثناء التهجير ولم يكن لذوي المتوفين العلم ان كانوا موجودين ضمن الاراضي العراقية او الايرانية، كما هو الحال للشهيدة ميسون الذي انفجر لغم عليها اثناء المسير. والمطلوب هو اعتبار  المعنيين بتلك الولادات والوفيات عراقيين .

7-  شمول مزايا وزارة المهجرين لكل المهجرين او المهاجرين هربا من بطش النظام البائد سواء كانوا عوائل او افراد غير متزوجين ( ممن لم تسمح لهم الظروف بالزواج ) حيث ان وزارة المهجرين تقصر امتيازاتها على العوائل.

8-  موضوع اعادة المفصولين السياسيين، تم العمل على اعادة الموظفين فقط والإجراءات اللازمة لاعادتهم تأخذ وقتا طويلا، وهنالك البعض من الوزارات تعيق عملية اعادة المفصولين السياسين . وبالنسبة للمستخدمين والعمال لم يتم شمولهم بالإعادة المفروض يتم ذلك.

9-  لم يذكر قانون الملكية في ثناياه موضوع الاجر بالمثل، حيث تم حل موضوع اعادة الاملاك الغير منقولة او منح البدل عنها. فالقانون المدني في المادة (207)  يضمن منح الاجر بالمثل في حالة الاستيلاء على عقار بشكل غير مشروع وهذا ما حصل بالنسبة للعقارات المصادرة وتصرفت وزارة المالية طوال السنين المنصرمة وفق ذلك.  والمطلوب العمل على تنفيذ هذه المادة وان لا يحول الامر الى المحاكم المدنية التي ستستغرق هي الأخرى وقتا طويلا لإنجاز هذا العمل .

10- توفير اماكن سكن موقتة لمن يعود من الخارج لغرض متابعة معاملاته لاسترجاع حقوقه، والعمل على توفير فرصة عمل لكي يعود وعائلته الى الوطن.

 11- تعليمات المفوضية المستقلة للأنتخابات كانت مجحفة بحق المهجرين والمهاجرين خارج العراق حيث طلبت وثيقتين عراقية او بطاقة تموينية لكي تؤخذ بأصواتهم اثناء الانتخابات. ولكن نظرا لتواجد الاعداد الكبيرة منهم خارج العراق فقد تم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الامر  الذي حال دون وصول اي كوردي من خارج الاقليم الى مجلس النواب او المطلوب ان يتم تعديل قانون المفوضية والتعليمات الملحقة به بما يتلائم مع الخصوصية التي تشمل الكورد خارج الاقليم . علمأ بان جميع المهجرين قد تمت مصادرة جميع وثائقهم العراقية.
 
ثالثاً :
 جوابا على سوالكم بما يخص خارطة الطريق برأيي الشخصي ان الكورد الفيليين هم جزاء لا يتجزء من الشعب الكوردي. وبما ان  مناطق تواجدهم تقع خارج الاقليم فمن المفروض ان يكون لهم كيان يسمى الكورد خارج الاقليم لكون امتيازاتهم وتعويضاتهم هي خارج الاقليم اي ضمن الحكومة المركزية. وفي الوقت الحاضر هنالك موضوع اعادة المهجرين الى العراق من الامور المستعصية حيث لم تهيأ لهم الوسائل التي تسهل عودتهم، الامر الذي يدعونا الى اتخاذ ما ذكرناه اعلاه وان تكون معاملتنا  خاصة كما شملت الاخوة المسيحين والشبك بحيث تكون لنا دائرة انتخابية واحدة وان تكون لنا كوتا
والعمل على توحيد الخطاب للكورد خارج الاقليم وتشكيل لجان لمتابعة الحصول على اعادة الحقوق المصادرة من قبل النظام البائد.
 

السيد عامر ثامر علي

أولاً : في الوقت الذي نثمن فيه عاليا ً البيان الصادر من رئاسة الوزراء الذي رحب بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعتبار الجرائم المرتكبة بحق الكرد الفيليين جرائم أبادة جماعية بكل المقاييس كان من المفروض ان تقوم الحكومة بتقديم اعتذار علني للضحايا واصدار قرار ادانة لتلك الجرائم كما أدينت جرائم عمليات الانفال وحلبجة وحزب الدعوة.

ثانياً : حق الحصول على تعويضات كاملة هو حق اصيل لجميع ضحايا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاعدام والاخفاء القسري والتعويض وسيلة لمعالجة معاناة الضحايا عن تلك الجرائم لمساعدتهم على اعادة بناء حياتهم .

المطالب :-

1- استعادة الحرية والعودة الى مكانهم الاصلي والعودة للوظائف واستعادة الممتلكات مع تعويض مادي على شكل منح مالية تقدر اقتصاديا ً مثل الضرر البدني أو العقلي وفقدان الفرص ومصادر الدخل ناهيك عن ضمانات بعدم تكرار ذلك مستقبلا ً وعلى سبيل المثال تأسيس صندوق لتعويض كل من تضرر في ماله وجسده من المهجرين ظلما ً وممن أسقطت عنهم الجنسية من الكرد الفيليين .
او تطبيق" قانون تعويض متضرري النظام

2- تعريف العالم من خلال الامم المتحدة وبرلمانات العالم والمحكمة الجنائية الدولية بتلك الجرائم وفداحة اثارها وتداعياتها .
3- الكشف عن مصير الشهداء والمغيبين واعتبار ضحايا الكرد الفيليين شهداء اسوة بضحايا حلبجة والانفال وحزب الدعوة والحركات الوطنية والاحزاب السياسية الاخرى .
4- المطالبة بعودة المهجرين قسرا ً من الكرد الفيليين من قبل النظام السابق إلى ايران إلى وطنهم وازاله كل اثار التهجير عنهم ورد الاعتبار اليهم وتعويضهم ماديا ً ومعنويا ً .

5- الاسراع في انجاز المعاملات لدى هيئة نزاعات الملكية لأستعادة العقارات والاراضي والمعامل والمزارع والممتلكات المصادرة إلى اصحابها الذين سلبت منهم بلا وجه حق أو تعويضهم تعويضا ً مجزيا ً لمن يرغب بذلك .
6- الغاء قرارات ما يسمى مجلس قيادة الثورة كما في الجدول أدناه:                               
كذلك القرار (474) في 15/4/1981 والذي بموجبه يصرف للزوج المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ (4000) دينار اذا كان عسكريا ً و(2500) اذا كان مدنيا ً في حاله طلاقه من زوجته الايرانية وتسفيرها إلى خارج العراق .

7- اقامة نصب تذكاري يجسد تلك الجرائم .

8- تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية في الدولة لذوي الضحايا وفاقدي وظائفهم اسوة بباقي العراقيين.

9- اعطاؤنا رمزا خاصا ككرد فيليين في استمارة التعداد العام للسكان ليتسنى لنا معرفة تعدادنا السكاني وحجم ودوائرنا الانتخابية مستقبلا ً بدلا ً من ان نتهم بالتشتت والتشرذم وذلك في حقل القومية .

ثالثاً : مطالبة مجلس النواب بأصدار قرار ينص على (( ان ما تعرض له الكرد الفيليين من تهجير قسري وقتل جماعي وسلب للأموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرة الممتلكات واسقاط الجنسية كان ابادة جماعية مصحوبا ً بالأدانة)) مع مصادقة رئاسة الجمهورية على غرار القرار الصادر من مجلس النواب عام 2008 بحق ضحايا الانفال وحلبجة وحزب الدعوة والأنتفاضة الشعبانية لأن القرار الصادر من مجلس النواب يتمتع بقوة القانون وتترتب عليه اثار قانونية يمكن العمل عليها .
اضافة إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا من قبل رئاسة الوزراء بأصدار قانون خاص ينصف ضحايا جرائم الأبادة الجماعية والكرد الفيليين ماديا ً ومعنويا ً ورد الاعتبار اليهم وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية خاصة مع تخصيص نسبة من ميزانية الدولة لتنفيذ ذلك .

اضافة الى تشكيل ذوي الضحايا لجنة حقوقية غير حكومية ذات خبرة وكفاءة قانونية في مجال القانون الجنائي الدولي للدفاع عن حقوقهم تجاه الحكومة او اللجوء إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة أو المحاكم الجنائية المختصة الدولية .

 

السيد حيدر شيخ علي

اولا: اتقدم بالشكر لاهتمامكم  بالنشر عن هذا القرار واستفتاء الرأي حول انجع السبل لتنفيذه، وهذا اعده اسهاما مهماً في تنفيذ القرار، وشعورا منكم بالمسؤولية، ومواصلة للجهد الذي بذلته صحافة الحزب الشيوعي بفضح الجريمة والدفاع  المتواصل عن قضية الاكراد الفيليين.
جاء  قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010،  والذي حكم في الجريمة المشينة التي نفذها النظام المباد باقدامه على تهجير مئات الالاف من الاكراد الفيليين، وتغييب الالاف منهم ، معتبرا اياها جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس. هذا الحكم العادل والمنصف، يؤكد فضلا عن امور اخرى، ان استهتار النظام الدكتاتوري المباد بمصائر المواطنين وممتلكاتهم. والجرائم التي نفذها اقطابه ضد الانسانية، لا تتقادم بفاعل الزمن، ولا يمكن لصفحات التاريخ ان تطويها. ومهما بلغت دناءة من يكتب التاريخ لصالح المستبدين، فجرائم تغييب الانسان، ومحو اثارها، والتهجير ومصادرة الاملاك، واسقاط الجنسية، هي وصمة عار في جبين الفاعلين سواء من اصدر تلك القرارات المدانة، او من نفذها.

اما ترحيب مجلس الوزراء بالقرار المذكور، بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، في 8/12/2010، واصداره بيانا خاصا حول ذلك فهو تعزيز لما اقره مجلس النواب السابق وما اكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4087) المؤرخ في 22/9/2008. ان هذا الموقف يعبر عن شعور عالي بالمسؤولية، وهو وقفة وطنية وانسانية عالية مع  ضحايا النظام السابق من جميع طبقات وشرائح ومكونات الشعب العراقي، والتي لحق بالكرد الفيليين نصيب من  تلك  لفضائع المشينة والمجازر الدموية. لكن قرار مجلس الوزاء لا يفي بالغرض الذي صدر من اجله، اذا لم ترافقه جملة من الاجراءات والتدبيرات. اذ لا زالت معاناة العائدين من المنافي مستمرة، سيما منها تلك المتعلقة بإعادة الجنسية العراقية، واعادة الاملاك، والتعويضات، ومازال التعامل معهم بروتين بطيء، وبيرقراطية رتيبة في التعامل مع معاملات الشهداء والسجناء السياسين لنيل حقوقهم.
ثانيا: في الفقرة الاخيرة من جوابي على السؤال الاول اوردت جزءا من هذه المطالب، وكذلك حجم معاناة اللذين يراجعون دوائر الدولة، حيث يتم التعامل معهم دون اعتبار لما لحق بهم من اذى كبير، وهناك من يطالبهم باوراق واصول، نهبت منهم، وتم تجريدهم منها اثناء تهجيرهم، لذا برأيي ان لهذه القضية خصوصيتها، وينبغي التعامل معها وفق تلك الخصوصية، فهناك ارواح ازهقت بدون حق، وعوائل شهداء ومغيبين، وممتلكات صودرت واموال نهبت. كذلك يتوجب العمل من اجل الغاء جميع القرارات والقوانين التي صدرت لاحقاً بهدف تنفيذ الجرائم ثم محو اثرها، ما يتطلب إلغاء قرارات ترقين سجلات الأحوال المدنية لمئات الآلاف من الكرد الفيليين، كذلك المعاناة المريرة من بطء وروتين هيئة نزاعات الملكية، والفساد المعروف في هذا المجال والذي يضيف معاناة اخرى.

ثالثا:  اعتقد انه يجب تشكيل هيئة خاصة مستقلة، لها كيانها القانوني والمعنوي والاداري، وان تتشكل من سياسيين وقانونيين وادرايين، وتختص بمتابعة جميع القضايا ذات الصلة، سواء ما هو ضروري من اقتراحات تشريعات قانونية، او ما يتعلق بالتعويضات المالية والمعنوية، وبالشهداء وحقوقهم واصدار شهادات بوفاتهم لحل مشاكل الارث والتبعات القانونية الأخرى ورعاية عوائلهم، واعادة الممتلكات والاموال التي نهبت منهم،  واعادة الجنسية، وتسهيل عودة المهجرين والمهاجرين، واعادة المهجرين والمهاجرين الى الخارج وتعويضهم.

فالدعوة الى تشكيل هيئة خاصة ليست فكرة خيالية، او مطلبا تعجيزيا في غير محله، هذا اذا تم النظر الى حجم هذه الجريمة واثارها وتداعياتها. ومن جانب اخر ان الدستور اعطى حقا لتشكيل هيئات مستقلة مختصة، وهناك تجربة هيئة رعاية السجناء السياسيين، وهيئة الشهداء.

 بهذا حسب تصوري يمكن ان نسهم في تحقيق العدالة الانتقالية، وانصاف الشريحة التي لعب ابناؤها دورا مشهودا في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ومن جانب آخر: ارى ان على حكومة اقليم كوردستان واجبا ومسؤولية استثنائية في متابعة هذا القضية، التي ارى انها جزء من المأساة التي مرت على الشعب العراقي والشعب الكوردي، فهي اول جريمة انفال وابادة عنصرية منظمة نفذت، ولا يجب تذكرها في بعض المناسبات فقط، والمرور عليها سريعا، دون اتخاذ اجراءات تسهم في رفع الغبن واحقاق الحق، وان تلعب وزارة الشهداء والمؤنفلين في الاقليم دورا ملموسا في هذا الجانب.
 

 جمهورية العراق
الامانة العامة لمجلس الوزراء
قرار
مجلس الوزراء
رقم (426) لسنة 2010 
 
بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، واستنادا الى ما جاء في المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الإبادة الجماعية.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010، الموافقة على اصدار البيان الآتي:
أولا : يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010، والقاضي باعتبار قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس، معززا لما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008.
ثانيا: يتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).
  الامين العام لمجلس الوزراء وكالة9/12/2010

 

Back