رئاسة النواب العراقي ترفض تلاوة بيان حول الكرد الفيليين

دهوك 8 آذار / مارس (آكانيوز) - ذكرت نائبة عن إئتلاف الكتل الكردستانية ، اليوم الثلاثاء ، إن هيئة رئاسة مجلس النواب رفضت تلاوة بيان حول الكرد الفيليين ، مُعتبرةً إن هناك " تحيزاً " في السماح لقراءة بيانات دون أخرى داخل مجلس النواب .

     وقالت بريزاد شعبان لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز ) ، " كنت أعتزم قراءة بيان في جلسة النواب اليوم ( الثلاثاء ) حول الكرد الفيليين ، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت ذلك ، دون توضيح الأسباب " .  ؟؟؟ !!!

     وأوضحت أن " البيان كان حول قضية الكرد الفيليين والمطالبة بتشريع قانون لرد الإعتبار إليهم ، وكذلك العمل على مناشدة الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا لحثها على تسريع مصادقتها على قرار محكمة الجنايات والذي صدر في 29 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ، والذي أعتبر بموجبه أن عمليات التهجير القسري والقتل الجماعي للكرد الفيليين ، جريمة إبادة جماعية " .

     وأستدركت بالقول " لكن للأسف هيئة الرئاسة في مجلس النواب رفضت تلاوة البيان ، وخاصةً رئيس المجلس أسامة النجيفي ، الذي ناشدته أكثر من مرة ، لكنه أستمر في رفضه ، لهذا لجأت للدائرة الإعلامية وقرأت البيان هناك " . ؟؟؟ !!!

     وقالت شعبان إن " الرفض لم يكن من قبل جميع أعضاء هيئة الرئاسة ، بل أن النجيفي هو الذي رفض رفضاً قاطعاً ، وقال إنه لا يمكن أن يكون البرلمان منبراً لقراءة البيانات والخطب " . ؟؟؟ !!!

     وأضافت أن " هناك تحيزاً ، حيث نجد أن الكثير من البيانات تقرأ يومياً في مجلس النواب ، ولا أدري عندما نأتي إلى بيانات مهمة مثل هذه البيانات التي تخص فئة عريقة مثل الكرد الفيليين لا نجد إستجابة وهذا ما نأسف له من قبل رئيس المجلس الذي من المفروض أن يكون حيادياً بقراراته " . ؟؟؟ !!!

     وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أعتبرت ما أرتكب بحق الكرد الفيليين من تهجير وقتل وإختفاء وإختطاف وإسقاط للجنسية العراقية ومصادرة أملاك منقولة وغير منقولة ، بأنها " جريمة إبادة جماعية " ، وذلك خلال جلسة نطقها بالحكم في القضية في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 .

     وأصدر مجلس الوزراء العراقي ، بعدها ، القرار رقم (426) لسنة 2010 ، والذي تعهد بموجبه بإزالة كافة الآثار التي لحقت بالكرد الفيليين .

     وكان نظام صدام حسين قد بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة أنهم مواطنون إيرانيون .

من خدر خلات

* ملاحظة : ـ الخبر منشور على عنوان الرابط الإلكتروني الموقع الرسمي لوكالة كردستان للأنباء ، وكما يأتي : ـ

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/223748

دهوك 8 آذار/مارس(آكانيوز)- ذكرت نائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الثلاثاء، ان هيئة رئاسة مجلس النواب رفضت تلاوة بيان حول الكرد الفيليين، معتبرة ان هناك "تحيزا" في السماح لقراءة بيانات دون أخرى داخل مجلس النواب.

وقالت بريزاد شعبان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، "كنت اعتزم قراءة بيان في جلسة النواب اليوم (الثلاثاء) حول الكرد الفيليين، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت ذلك، دون توضيح الأسباب".

وأوضحت أن "البيان كان حول قضية الكرد الفيليين والمطالبة بتشريع قانون لرد الاعتبار إليهم، وكذلك العمل على مناشدة الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا لحثها على تسريع مصادقتها على قرار محكمة الجنايات والذي صدر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي اعتبر بموجبه ان عمليات التهجير القسري والقتل الجماعي للكرد الفيليين، جريمة إبادة جماعية".

واستدركت بالقول "لكن للأسف هيئة الرئاسة في مجلس النواب رفضت تلاوة البيان، وخاصة رئيس المجلس اسامة النجيفي، الذي ناشدته أكثر من مرة، لكنه استمر في رفضه، لهذا لجأت للدائرة الإعلامية وقرأت البيان هناك".

وقالت شعبان إن "الرفض لم يكن من قبل جميع أعضاء هيئة الرئاسة، بل ان النجيفي هو الذي رفض رفضا قاطعا، وقال إنه لا يمكن ان يكون البرلمان منبرا لقراءة البيانات والخطب".

وأضافت أن "هناك تحيزا، حيث نجد ان الكثير من البيانات تقرا يوميا في مجلس النواب، ولا ادري عندما نأتي إلى بيانات مهمة مثل هذه البيانات التي تخص فئة عريقة مثل الكرد الفيليين لا نجد استجابة وهذا ما ناسف له من قبل رئيس المجلس الذي من المفروض ان يكون حياديا بقراراته".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اعتبرت ما ارتكب بحق الكرد الفيليين من تهجير وقتل واختفاء واختطاف وإسقاط للجنسية العراقية ومصادرة أملاك منقولة وغير منقولة، بأنها "جريمة إبادة جماعية"، وذلك خلال جلسة نطقها بالحكم في القضية في  29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، بعدها، القرار رقم 426 لسنة 2010، والذي تعهد بموجبه بإزالة كافة الآثار التي لحقت بالكرد الفيليين.
 
وكان نظام صدام حسين قد بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة أنهم مواطنون إيرانيون.

من خدر خلات

Back