دعوة التظاهر سلمياً ودستورياً مع الكرد الفيليين والمُهجّرين ... إحتجاجاً على رئاسة البرلمان ... وإستخفافها بضحايا الإبادة الجماعية

  إستناداً إلى أحكام الدستور في نصوصه الآتية : ـ

« ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والآنفال والكورد الفيليين »

·المادة (13) أولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون مُلزماً في أنحائه كافة وبدون إستثناء ، و ثانياً ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

·المادة (38) تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب : أولاً ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، و ثالثاً ـ حرية الإجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .

·المادة (46) لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه ، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

     وبناءً على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المُصادق عليه بالقانون رقم (193) لسنة 1970 ... نطالب ونناشد العراقيين الغيارى الأحرار بالإعتصام والتظاهر من أجل تأمين الحقوق المشروعة وترسيخ الإستحقاقات الوطنية لضحايا الإبادة الجماعية والكرد الفيليين والمُهجّرين والمغيبن قسراً ومُتضرري النظام المُباد وإعادة الإعتبار إليهم التي أهملت عمداً في أورقة المحاصصة الحزبية والسياسية والإقصاء والتهميش والإستخفاف بالمظلومية والتضحيات الجليلة في مقارعة الظلم والإستبداد بالرغم من مرور ثماني سنوات من سقوط الصنم بتأريخ 9/4/2003 ... واليوم في العراق الجديد تمر علينا ذكرى عمليات التهجير القسري وإسقاط الجنسية العراقية عن أبناء الشعب من الكرد الفيليين والمُرتكبة في 4/4/1980 ، فقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29/11/2010 قرارها التأريخي بإعتبار ما حل بهذا المكون العراقي الأصيل « جريمة إبادة جماعية » بكل المقاييس وإيدته الحكومة العراقية ببيانها الرسمي وفق قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 ، وبالتالي تترتب الأمر إلتزامات قانونية ودستورية ودولية واجبة التطبيق ، وذلك أسوةً بالقانون رقم (39) لسنة 2007 المُتعلق بإنصاف الشهداء والمُضطهدين المنتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية ، وقرار مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 الذي أعتبر الجرائم المرتكبة في إقليم كردستان من جرائم الإبادة الجماعية ، واليوم تأتي رئاسة البرلمان لمنع تلاوة بيان حول جريمة إبادة الكرد الفيليين التي أقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور ، مما يعد ذلك حنثاً في اليمين وإنتهاكاً للدستور بإعتبار الفيليين مذكورين في الديباجة ، وبالتالي على هيئة الرئاسة أن تتحمل مسؤولياتها كاملةً في رد الإعتبار لجميع الضحايا والمتضررين ومنهم الكرد الفيليين وتحقيق مطالبهم الوطنية المشروعة .         

v  نود إعلامكم بأن * { الحملة التضامنية مع الكرد الفيليين } ... لازالت مستمرة على موقع الحوار المتمدن ... آملين تأييدها ونشرها وتعميمها مع بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي { الفيس بوك ، يوتوب ، تويتر } ، ونحن بحاجة ماسة إلى أصواتكم الحرة الشريفة في هذه القضية الوطنية العادلة ودعمها ومساندتها على الرابط الإلكتروني الآتي : ـ 

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=253&code=arabic&ref=1#new

     للمزيد من المعلومات : ـ

ý    رياض جاسم محمد فيلي – كاتب وإعلامي وناشط مدني وحقوقي / Riyadh Faylee 

ý    النقال / 7702754010 (00964)

ý    البريد الإلكتروني :  riyadhfaylee@gmail.com

Back