ان الدستور عقد ينظم علاقات وروابط مواطنيه اذا كانوا احراراً من كل تمييز ، وبما ان العراق بلد محتل شرعا وقانونا فان الدستور سيكون له خصوصية الأحتلال وان القوانين التي تنظمه يجب ان تراعي الأحتلال من كل الجوانب وبهذا فان المواطنين ليسوا احرارا الا بارادة الجهة المحتلة
وبما ان الشعب العراقي يقر بانه واقع تحت الأحتلال حسب ما جاء بقرار مجلس الأمن فان شعب العراق يتم تعريفه على انه شعب يقوده المحتل ويتزعمه زعماء جاءت بهم القوات المحتلة او اتفقت معهم مسبقا على التعاون معها في ادارة الأحتلال اثناء مؤتمرات تم عقدها قبل عملية الأحتلال ، ومن ثم ترشيحهم من خلال انتخابات عامة متفق عليها وعلى قوائمها ويتم تمريرها على ابناء الشعب عن طريق الأنتخابات الحرة وباشراف من الأمم المتحدة على هذه الأنتخابات وبمباركة واضحة ودعم من اعلى سلطة للأحتلال وهذه الأنتخابات برايي افضل من الأنتخابات الشمولية للقائد الفذ والتاريخي والقائد الضرورة ، انتخابات ذات نسبة المئه في المئه وافضل من انتخابات البيعة المطلقة لرئيس مريض وسادي لا هم له الا القتل والتسلية بمقدرات ابناء شعبه
يضمن الدستور بشكل عام حقوق وواجبات المواطنة في حرية التعبير والعبادة والعمل والتملك والامان ولكن يسمح بها ضمن حدود معينة في حالة الأحتلال و يسمح بها المحتل فقط ولا يوجد ضمان للكرامة البشرية والمساواة امام القانون اذا كان ذلك مخالفا لرغبة وارادة المحتل او معارضا له او لما يمليه من شروط وفروض لا يرغب بها الشعب
يتكون المجتمع العراقي من الشعوب التي تقطنه مثل الكلدانيين والاشوريين والصابئة (المندائيين) واليزيديين والاكراد والعرب والتركمان والارمن وهي التي تشكل مكوناته وهي خاضعة للأحتلال من دون تمييز وتفرقة وعلى المحتل ان يساوي في احتلاله لهذه المكونات من دون اساءة وسيطرة وهيمنة القومية الكبيرة على حساب القوميات الأخرى ، وعلى القوميات جميعها احترام ارادة المحتل وتقديم العون والمساعدة له لتسهيل عملية الأستمرار في الأحتلال واستتباب الأمن وكل قومية تقدم التسهيلات الكثيرة من جانبها ستأمن جانب البطش من قبل المحتل ويتم احترامها وتنال الحظ الوافر من الدعم
ان العراق اصبح او سيصبح جمهورية فيدرالية يحكمها المحتل وتتكون من اقليم في الوسط والجنوب وربما ستتشكل اقاليم اخرى ويسكنها خليط من البشر من العرب من البدو والحضر ومن المسلمين السنة والشيعة ومن اقليم آخر له سمات ومميزات خاصة ويسمى اقليم كوردستان ويسكنه خليط من البشر من الكورد والتركمان والكلدواشوريين واليزيدين والمسلمين والمسيحيين وباقي الطوائف الأخرى وسيتم ادارة كل من الأقليمين او الأقاليم من قبل اناس يوافق عليهم المحتل بشرط ان لا يتعارض عملهم مع مبادئ الأحتلال ورغبات المحتلين
الدولة العراقية تتكون من سلطة تنفيذية مرتبطة مباشرة بقيادة المحتل بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ويتم انتخاب ممثليها بواسطة الأنتخاب وتشكيل نظام رئاسي منتخب من قبل الشعب ضمن آليات انتخاب المجلس الوطني العراقي الذي يشرف عليه ويوافق على بنوده مستشارون من سلطات الأحتلال
ان السلطة القضائية غير مستقلة بتاتا ولها صلاحيات جزئية وشكلية وهي سلطة خاضعة لأشراف المحتل بشكل مباشر ولسلطاته القضائية ومستشاريهم من القضاة في سلطة الأحتلال
ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الأقليم العربي من العراق واللغة الكردية هي اللغة الرسمية في اقليم كوردستان ، ويحق لأطياف الشعب العراقي من التكلم باللغة المناسبة لهم ويتم التخاطب مع المحتل باللغة التي تناسبه وتمنح حقوق التعليم والحرية الثقافية للقوميات الصغيرة من حيث الكثافة السكانية
ان رمز العراق هو علم العراق ويتم الأتفاق عليه بشكل يرضي العراقيين ويرفع مع العلم الذي يمثل المحتل جنبا الى جنب ! ، وان نشيد العراق يتم الأتفاق عليه بشكل يرضي جميع العراقيين على ان لا يكون نشازا وذات كلمات تسئ الى بقية القوميات
الشعار السياسي للجمهورية العراقية هو نعم نعم للمحتل !! وبعكسه فان أي شعار يخالف هذا المضمون سيعتبر خيانة عظمى ومخالفة لسطات الأحتلال الشرعية والتي تم الأقرار بها من قبل الأمم المتحدة الى ان يتم الأقرار رسميا بزوال الأحتلال وهذا برأيي الشخصي لن يتحقق حتى تنفذ اخرة قطرة من البترول في العراق
مبدأ الحكم هو قوتنا من قوة المحتل وثقافتنا من ثقافة المحتل وما عدا ذلك يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الأحتلال التي جاءت لتبقى وقدمت التضحيات والشهداء ، ولن يسمح لأي تنظيم يستند على المبادئ الدينية من امثال حزب الدعوة والأحزاب الأسلامية على سبيل المثال او اي من الأحزاب المتطرفة فكريا وعقائديا من ممارسة نشاطاتها بشكل مطلق وان المحتل سوف يجد الفرصة المناسبة لينقض على هذه التنظيمات التي يعتبرها هدامة وداعمة للارهاب ولن يعيد تجربة الأحزاب الأسلامية او المتطرفة التي كانت تمارس نشاطها في زمن فترة الحرب الباردة وايام حربها مع الأتحاد السوفياتي سابقا وان اسنادها سابقا لما تسمى حاليا بتنظيمات القاعدة الأرهابية وتنظيمات الوهابية والسلفية ، بالنسبة للمحتل فان كل التنظيمات الأسلامية الحالية هي مشابهة لتنظيم القاعدة في اصولها الفكرية وفي تطرفها ولذا فلا سبيل لعملها ويجب فرض قيود صارمة تؤدي الى حلها وحلحلتها في نهاية المطاف وخصوصا بعد كارثة الحادي عشرمن سبتمبر والهجوم المدمر على المنشآت المدنية في قلب اميركا
كما ان السيادة الوطنية سيكون مصدرها الشعب وقوة الأحتلال التي ستعين الشعب المسكين للوقوف على رجليه بعدما كسرت كل عظامه وتم نعنعتها على مدى خمسين عاما من الظلم على يد الحكام المارقين المتخلفين ولذلك فان من مسؤولية المحتل الأخلاقية ان ينهض بامر هذا الشعب المغلوب على امره والمسمى شرعا شعب تحت نير الأحتلال ولقد بدات الخطوات الملموسة لرفع الحيف عن كاهله مثل الغاء الديون واعادة البناء ومنح الحريات الشخصية التي حرم منها الشعب العراقي عندما كان يحكمهم حكام من ابناء وطنهم
لا توجد ولن تتشكل كيانات سياسية أو كيانات فردية أوهويات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو مستقلة من دون موافقة واضحة ورسمية من سلطات الأحتلال
ولايمكن لاي كيان سياسي ان يعقد تحالفات انتخابية مع كيانات سياسية مستقلة اخرى من دون علم وموافقة الجهة المسوؤلة في سلطات الأحتلال ويجوز ذلك فقط في حالة عدم وجود خطر حقيقي على سلطات الأحتلال .
تتمثل رموز الدولة العراقية برئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجلس الوطني والقضاة ومن هم بدرجة وزير او وكيل وزارة او مدير عام وكلهم خاضعون لسلطة الأحتلال مهما كانت رتبهم ومرتباتهم
رئيس الجمهورية هو العميل الأول للأحتلال ويمثل بصورة شكلية رئيس السلطة التنفيذية يجري انتخابه بالاقتراع العام المباشر ضمن آليات انتخاب تحددها سلطات الأحتلآل وعادة ما يكون الرئيس من الذين لا يقولون لا للمحتل ويكون من الأسود على ابناء جلدته او يكون دكتاتورا محترفا على الشعب ومتملقا جيدا للمحتل ( مع الأعتذار للسادة رؤساء الجمهورية الذين تولوا منصب الرئاسة )
يكون سيادة رئيس الجمهورية المنتخب مرتبطا مباشرة بالقائد الاعلى للقوات المسلحة للقوات المحتلة وخاضعا لتعليماته بالكامل وكل من يصرح بخلاف ذلك يكون منافقا
يعين السيد رئيس الجمهورية كافة الوزراء والشخصيات التي يوافق عليها المحتل ويتم تنظيم آلية عملية لا تثيرالشبهات تساعد في ادارة شؤون الدولة العراقية ويساعد في عمل ذلك عدد كبير من المستشارين المختصين في هذا الشأن
من صلاحية السيد رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة اقالة اي عضو من الوزراء حسب ما يراه مناسبا وحسب توجيهات السلطات المحتلة مما يساعد على عدم اثارة البلبلة ويؤدي الى فاعلية وفعالية السلطة التنفيذية ،
يقرر رئيس الجمهورية سياسة حكومته بالصيغة التي يراها المحتل مناسبه وبالصيغة التوافقية كما وان رئيس الجمهورية غير مسؤول عن صيانة امن البلاد ولا يتخذ القرارات اللازمة الا من الناحية الشكلية او البروتوكولية الخاضعة للمراسيم والطقوس المتبعة رغم اداءه القسم الشكلي بذلك وان هذا الأمر منوط بسلطات الأحتلال كليا او من تراه مناسبا لهذه المهمة من العملاء المعتمد عليهم ويتم تعيينهم بصفة مستشارين للأمن الوطني او الأمن القومي وما شابه ذلك من التسميات التي تليق بمستوى عمالتهم ودرجة ارتباطهم بالمحتل
نواب رئيس الجمهورية
هم الشخصيات الثانية في سلم العمالة للأحتلال وأداء المهام وفي الترتيب الهرمي لرئاسة الدولة ويكون عددهم من اثنين الى اربعة حسب الحاجة وهذا ما يسمح للمحتل ان يقيل او ينحي او يعفي اي منهم بسهولة او يغلب صلاحيات احدهم على الأخرين مما يسهل عملية التعامل بانسيابية مع هذه الهيئة الرئاسية ويسمى الرئيس ونوابه بمجلس الرئاسة ويحدد لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية مهام محددة ، وينوب احد النواب عن رئيس الجمهورية في حالة غيابه عن اراضي الوطن او في حالة مرضه او في حالته اجباره على الأقامة الجبرية ، كما يمثل احد النواب رئيس الجمهورية وبتفويض رسمي من رئيس الجمهورية في المفاوضات الدولية والتوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية او حضور الأجتماعات الدولية بالنيابة
للموضوع صلة

ضياء السورملي ـ لندن
Kadhem@hotmail.com
www.kadhem.net