|
لنجعل من ذكرى جرائم الإبعاد القسري الجماعي حافزا لترتيب البيت - الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي تمر هذه الأيام ذكرى صدور القرارات الظالمة والمجحفة، القرارات الاعتباطية والتعسفية الجائرة التي أصدرها النظام الدكتاتوري السابق ضد الكورد الفيلية العراقيين بشكل خاص، قرارات إسقاط الجنسية عن العراقيين ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وأخذ كل وثائقهم الرسمية وغير الرسمية واختطاف وحجز شبيبتهم بصمت مطبق من قبل الحكومات العربية والإسلامية وغيرها وتأييد ضمني من العديد من الحكومات العربية. وتمر غدا 4/4/2007 الذكرى السابعة والعشرون لبدأ تنفيذ هذه القرارات الجائرة في حملات إبعاد قسري جماعي للكورد الفيلية، والتي كانت مقدمة لعمليات أنفله الكورد في العراق. بدأ نظام البعث ألصدامي هذه الحملات الظالمة بالاحتيال والغدر بالنخبة الاقتصادي – التجارية الكوردية الفيلية ليوسعها تدريجيا لتشمل عشرات ومئات الآلاف من الكورد الفيلية في بغداد ومدن شرق ووسط وجنوب العراق، بشكل خال من كل القيم السماوية والاعتبارات القانونية والمشاعر الإنسانية. وتم إلقاء المبعدين قسرا، نساء وأطفالا وشيوخا، عند الحدود الشرقية بعد احتجاز الآلاف من شبيبتهم، واسقطا جنسيتهم العراقية وأخذ كل وثائقهم الرسمية وغير الرسمية ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة من قبل دولة العراق وتسجيلها لوزارة المالية بقرارات تعسفية اعتباطية وإجراءات كيفية اتخذتها سلطات حزب البعث ألصدامي ونفذتها أجهزتها القمعية. لم تكن هذه أول حملة تهجير قسري للكورد الفيلية العراقيين بل سبقتها حملات أخرى. كما لحقتها حملات جديدة على يد القوى الإرهابية البعثية الصدامية وحلفائها من التكفيريين المحليين والأجانب التي تعمل لاكمال سياسات النظام السابق ضد الكورد الفيلية بتفجير السيارات الملغمة والانتحاريين، مثلما حصل في الصدرية والشورجة في بغداد وفي خانقين وغيرها، إضافة إلى عمليات الاختطاف والابتزاز والتهديد والتهجير ألقسري ضد الكورد الفيلية. لم ير الكورد الفيلية أية خطوات عملية ذات معنى ومحتوى حقيقي من قبل دول وحكومة العراق منذ 9 نيسان 2003 لإعادة الاعتبار للكورد الفيلية والاعتذار رسميا لما أنزلته بهم دولة العراق وسلطاتها الرسمية من ويلات ومعاناة، خاصة "تصفية" الآلاف من المغيبين، أو لإرجاع مواطنتهم العراقية ووثائقهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة أو تهيئة المستلزمات اللازمة لعودة الراغبين منهم إلى العراق. هناك تلكأ وعدم رغبة وافتقاد الإرادة من قبل دولة العراق الديمقراطية الفدرالية الجديدة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوى السياسية الحاكمة في العراق ألآن للتعامل بجد ولوضع الحلول لقضايا الكورد الفيلية المعلقة لحد ألآن. لذا نكرر ما كتبناه في السنة الماضية بهذه المناسبة وهو إن الأوان قد آن ومنذ زمن لكل المخلصين لقضية شريحتهم والحريصين على مصالح ومستقبل الكورد الفيلية أن يجعلوا من هذه المناسبة الأليمة حافزا لترتيب البيت الكوردي ألفيلي ولرص الصفوف وتوحيد الخطاب السياسي لتنشيط دور "الأغلبية الصامتة". لقد آن الأوان أن يأخذ الكورد الفيلية خاصة نخبهم وكوادرهم أمور شريحتهم في أيدهم وأن يضعوا المصالح العامة المشتركة فوق كل شيء آخر. إن اخذ أمورنا في أيدينا لا يعني ولا يهدف إلى شق أية صفوف، بل بالعكس يعني قوة الصفوف جميعها إذ لو نال الجزء حقوقه فسيكون ذلك استفادة ونفعا وقوة للكل أيضا. إن ترتيب البيت الكوردي الفيلي بتنسيق عمل وتوحيد خطاب التنظيمات السياسية الكوردية الفيلية والاتفاق على مرجعية سياسية موحدة أمر ملح وفي غاية الأهمية ويشكل نفعا عاما ومشتركا للكل والعكس يعني ضعفا وضررا وخسارة للجميع. الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي 3/4/2007 info@faylee.org www.faylee.org |