|
الى دولة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي المحترم
تحية طيبة
لا يخفى على سيادتكم ما تعرض له أكثر من مليونين من الشريحة الكوردية الفيلية العراقية العريقة من مظالم على يد دولة العراق وأجهزتها الامنية القمعية خاصة خلال حقبة النظام الدكتاتوري ومن اسقاط لجنسيتهم العراقية ومصادرة لجميع أملاكهم وفرهدة لكل ممتلكاتهم المنقولة وتجريد تام من جميع مستمسكاتهم ووثائقهم وابعادهم قسريا وتعسفيا عن بلدهم العراق والغدر بوحشية باكثر من عشرة آلاف من شبيبتهم المحجوزين المغيبين.
وألان وبعد مرور أكثر من أربعة سنوات على سقوط ذلك النظام وقيام دولة ديمقراطية اتحادية تعددية في محله لم يرى الكورد الفيلية المبعدون أي تغيير في وضعهم وساء كثيرا وضع الكورد الفيلية الذين لم يبعدهم النظام السابق والعدد الضئيل من المبعدين الذين عادوا إلى العراق، واصبح اكثر سوا بسبب جرائم الإرهابيين في مناطق مختلفة وخاصة في منطقة الصدرية التي شهدت ثلاثة جرائم ابادة جماعية اثنتين منها كانت من أكبر جرائم القتل الجماعي خلال فترة تقل عن خمسة أشهر (من 2/12/2006 حتى 18/4/2007) التي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمصابين، ناهيك عن الاضرار النفسية والمادية.
لازال مكون الكورد الفيلية العراقي يعاني من التفرقة والتمييز في دوائر الدولة التي لا زالت تطغى عليها عقلية البيروقراطية العتيقة والفكر المعادي للاقليات القومية والدينية. اذ لا زال الكثير من الموظفين والمسئولين في المناصب العليا في الدولة يتصورون خطأ ان الكورد الفيلية هم من دولة مجاورة ويجهلون ان القرار رقم 666 الصادر عام 1980 عن مايسمى بـ مجلس قيادة الثورة ينص في فقرته الثانية على ( تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي.. )، أي أن كل كوردي فيلي ابعد قسريا عن العراق هو ( عراقي ) ويحمل ( الجنسية العراقية ) اذ لا يمكن إسقاط الجنسية العراقية عن غير العراقي الذي يحملها.
إلى متى ستستمر دولة العراق في معاملة الكورد الفيلية المبعدين قسريا وغير المبعدين كمواطنين من الدرجة الأخيرة وبطريقة متخلفة غير لائقة بالقرن الحادي والعشرين وبأسلوب غير حضاري وغير ديمقراطي وغير وطني وحتى غير انساني؟ هل من المعقول أن دولة تنهب وتفرهد ( تصادر ) أملاك مواطنيها وتستخدمها كدوائر لها أو تعطيها لكبار موظفيها أو تسجلها لوزارة ماليتها التي تقوم ببيع هذه ألأملاك في مزادات علنية ثم تحول القضية إلى أملاك متنازع على ملكيتها بين أصحابها الشرعيين ومالكيها الحاليين وتطلب من المنهوب إثبات ذلك ودفع أجور للمحامي وإرغامه على أمور لا يرغب فيها ولا يريدها بسبب سوء الإدارة والفساد المالي؟ ماذا يجري في العراق؟ وكيف يفكر مسئوليها؟ أين العدالة والمساواة؟ وأين الكلام عن الغاء مظالم النظام السابق؟
لماذا إهمال معاناة ضحايا التطهير العرقي والابعاد القسري وضحايا الارهاب من الكورد الفيلية؟ كثرة التصريحات والبيانات والادانات المجردة لا تكفي بل يجب تحويلها الى أعمال وخطوات عملية كي يكون لها مصداقية.
وزارة المهجرين والمهاجرين: ما دور وزارة المهجرين والمهاجرين التي تأسست اصلا لتهتم بشؤون المهجرين وليس فقط المهاجرين؟ ماذا قدمت للمهجرين أو المهاجرين الى خارج العراق بشكل عام وللمهجرين المتواجدين في إيران لحد ألآن بشكل خاص؟ هل قام مسئول فيها بزيارة المخميات؟ هل ترجمت القرارات الصادرة والوعود المقدمة للمهجرين الى عمل واجراءات تنفيذية؟ لقد تحولت الوزارة إلى منافس لجمعية الهلال الأحمر العراقية جل همها ونشاطها هو حول المنكوبين بجرائم الارهاب في المناطق التي لا يقطنها الكورد الفيلية. فمتى تقوم بالمهام التي تأسست من اجلها؟
وزارة الداخلية: لماذا استوجب إصدار أمر إداري توضيحي بشمول الكورد الفيلية بقرار اعتبار كل شخص مسجل في سجلات احصاء النفوس عام 1957 أربع سنوات كاملة وتدخل بعض أهل الخير مباشرة لدى السيد وزير الداخلية ؟ لماذا تستمر وتصر الدوائر التابعة لوزارة الداخلية على استخدام نفس عبارات التفرقة والتمييز بين العراقيين التي كانت دارجة فترة الحكم السابق الدموية المظلمة، مثل تقسيم المواطنين العراقيين إلى تبعية إيرانية وتبعية عثمانية؟ وأين هي التبعية العراقية؟ أليس جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات حسب دستور دولة العراق الديمقراطية الجديدة؟
هيئة حل نزاعات الملكية العقارية: تعاني من البيروقراطية المفرطة وسوء الإدارة والفساد المالي مما أدى إلى سرقة وثائق ثبوتية من الملفات والتلاعب بالقضايا لصالح من يدفع الرشوة أو يهدد من المالكين الحاليين. كما أن مدة التمييز غير محددة. مع العلم إن المسئولين يعلمون جيدا أنه لا يوجد نزاع حول ملكية أملاك وإنما هناك إعادة حقوق مغتصبة نهبتها دولة العراق من مالكيها الشرعيين وسجلتها لوزارة المالية أو استخدمتها كدوائر حكومية، والدولة ملزمة بإعادة ما سرقت بغض النظر عن من يقوم بأدارة هذه الدولة.
مطالبنا المشروعة من دولة العراق الديمقراطية التعددية هي بايجاز: ـ أولا: رد الاعتبار الرسمي للكورد الفيلية من قبل الدولة العراقية وتقديم اعتذار رسمي وعلني عما ألحقته بهم دولة العراق من مظالم وجرائم ضد الإنسانية. واعادة مواطنتهم العراقية وجنسيتهم العراقية وكامل حقوق هذه المواطنة. ـ ثانيا: نريد معلومات عن مصير المحجوزين المغيبين وكيف تمت تصفيتهم. ونطالب باقامة نصب تذكاري في كل المدن التي ينتمي إليها المغيبون. كما نطالب باقامة نصب تذكاري لضحايا الجرائم الثلاثة الاخيرة للارهابيين الهمج في منطقة الصدرية. ـ ثالثا: شمول المواطنيين العراقيين من الكورد الفيلية وغيرهم من المواطنين العراقيين المهجرين في إيران بالحصة التموينية وبشبكة الحماية الاجتماعية. وعدم إهمالهم وضرورة زيارتهم وتفقد أحوالهم من قبل المسئولين العراقيين، ووضع حد لمعاناة المقيمين هناك منذ عام 1980 ولحد ألان في المخيمات خاصة إثناء الشتاء القارص والصيف الحارق. ـ رابعا: وضع خطة وميزانية لعودة المهجرين الراغبين إلى ديارهم وتعويض الضحايا أو ذويهم. ـ خامسا: إعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المنهوبة من قبل الدولة العراقية والتعويض عن حقوق الاستخدام والاستفادة، مثل إيجار العقار للمدة من الإبعاد ألقسري ( عام 1980 ) حتى إعادة العقار أو الأرض السكنية أو المشروع الصناعي أو التجاري أو الأرض الزراعية، إعادتها من قبل دولة العراق بإصدار قانون خاص من قبل مجلس النواب حول القضايا المتعلقة بالكورد الفيلية وتشكيل لجنة عليا تتمتع بصلاحيات لحلها وتخصيص ميزانية مناسبة لها للبت بهذه القضايا وتعويض مَن يثبت تضرره من المالكين الحاليين لهذا الممتلكات غير المنقولة ماليا أو بقطعة أرض سكنية او بأي شكل مناسب اخر. ـ سادسا: إعادة كافة المستمسكات المصادرة من الكورد الفيلية العراقيين من قبل الدولة العراقية نتيجة جرائم الإبعاد ألقسري والتطهير العرقي. وإصدار تعليمات مُلزمة للسفارات العراقية بتسهيل معاملات إصدار وثائق جديدة للكورد الفيلية العراقيين والأخذ بنظر الاعتبار بأن وثائقهم العراقية الأصلية قد سبق أن جردهم منها النظام السابق. ـ سابعا: نطالب بالكشف عن الاضبارات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري السابق ضد الكورد الفيلية العراقيين والتي اختفت من دائرة مديرية الأمن العامة في شارع فلسطين وغيرها من دوائر الأمن والتي يقول العارفون بخفايا الأمور أن بعض المسئولين الكبار في دولة العراق الديمقراطية الجديدة يخفيها كي لا تظهر للعيان مشاركة بعض المتنفذين الحاليين فيها، ونطالب بوضع هذه الاضبارات تحت تصرف المحكمة الجنائية العراقية العليا التي ستنظر في القضية رقم 7 المتعلقة بالكورد الفيلية. ـ ثامنا: أن يكون للكورد الفيلية حضور وتمثيل سياسي فعلي ومشاركة حقيقية في العملية السياسية كشريحة عريقة من شرائح المجتمع العراقي. ـ تاسعا: ازالة كل اشكال التفرقة والتمييز والظلم ضد الكورد الفيلية ومعاملتهم بشكل حضاري، وفقا للدستور العراقي على الاقل.
مع فائق الاحترام والتقدير
الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي 22/4/2007 البريد الالكتروني: info@faylee.org
نسخة منه الى: - السيد وزير الداخلية المحترم، للاطلاع - السيد وزير المهجرين والمهاجرين المحترم، للاطلاع
ملاحظة: كما تم تسليم نسخ من هذه الرسالة الى الوفد الحكومي العراقي الذين يقوم بزيارة رسمية للسويد حاليا. |