سفير العراق بالسويد: هذه حقيقة الجوازات المزورة في سفارة البلاد

السفير العراقي في استوكهولم أحمد بامرني لـ "إيلاف":
هذه حقيقة الجوازات المزورة في سفارة السويد

سألني شخص" لماذا يحق لنوري المالكي أن يغير إسمه من جواد المالكي ولا يحق لي ذلك، وأنا كنت خائفًا مثله من نظام صدام" ؟؟

وزارة الداخلية العراقية حولت رجلاً بشوارب مفتولة الى "إمرأة" إسمها "محمد" ؟؟!!!

السويد تعج بقادة الحرس الجمهوري والمخابرات وقادة الأمن في النظام السابق، ولكننا لا نستطيع تسليمهم للمحاكم العراقية !!

راوند رسول وشيرزاد شيخاني من استوكهولم: مفارقة أن يحتشد العراقيون في ثمانينات القرن الماضي أمام سفارات بلدهم في أوروبا للإحتجاج على النظام الدكتاتوري والمطالبة بحقوق شعبهم، ويحتشدون اليوم أيضًا أمام السفارات نفسها محتجين ومطالبين هذه المرة بحقوقهم الفردية... فالعراقي يجد دائمًا لنفسه فرصة للغضب والإحتجاج حتى من دون مبرر.

لذلك حتى العمل الدبلوماسي الذي يقوم على أساس التفاوض والتعامل اللبق مع المقابل لم تعد تجدي نفعًا مع من يمن على النظام الجديد ويعتبر نفسه بانيًا للعراق المتحرر من الدكتاتورية.

أمثلة عديدة أوردها لنا السفير أحمد بامرني خلال حواره مع "إيلاف" تدل على مدى صعوبة التعامل مع العراقيين حتى أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في البلدان الأوروبية التي يفترض أن يتثقفوا بثقافتها ويتعلموا منها أساليب الحوار العقلاني الهادئ، حتى الدول الإسكندنافية التي يتولى بامرني مسؤولية سفارتين فيها هي ( السويد والنرويج ) لم تعد مكانًا هادئًا للعمل الدبلوماسي كما هو معروف عن هذه الدول من الهدوء الواصل الى حد الملل، فكما أكد السفير العراقي" هناك جبل من المشاكل ورثتها السفارة عن النظام السابق أكثرها عصية على الحل بسبب الأمزجة البيروقراطية التي ما زالت سائدة في بغداد.

مؤتمر العهد الدولي كانت نقطة البداية

إستهللنا حديثنا مع بامرني بداية عن مؤتمر ستوكهولم للعهد الدولي المنعقد العام الماضي ومدى أهمية ذلك المؤتمر في دعم العراق، فقال " كانت السويد من إحدى الدول المعارضة للحرب على العراق، وكانت الحكومة السويدية خاضعة في تلك الفترة لسيطرة الأحزاب اليسارية التي تكره أميركا كعادتها، ولذلك إعتبرت الحكومة السويدية أن الحرب على العراق خارج المظلة الدولية أمر غير مقبول. وعندما إستلمت منصبي كسفير للعراق نهاية عام 2004 وجدت هناك عبارة مكتوبة على صحيفة وزارة الخارجية السويدية تقول" لا ننصح الشركات بالذهاب الى العراق". وبعد لقاءات مستمرة مع مسؤولي الخارجية السويدية حاولت كخطوة أولى أن أقنعهم بإستثناء إقليم كردستان من حظر التعامل مع العراق.. وقلت لهم إن إقليم كردستان منطقة آمنة ومستقرة، فلماذا أدخلتموها ضمن الحظر الحكومي. وبينت لهم مدى أهمية كردستان كمدخل محتمل للإستثمار في العراق مستقبلا، وأقنعتهم بأن الوضع الأمني في العراق لن يستمر هكذا ولا بد أن تتحسن الأمور، مما يستدعي بالشركات السويدية أن تبحث لها عن موطئ قدم. وهكذا إستطعت أن أغير نظرتهم تجاه العراق وبالتالي تغيرت العبارة الى" لا ننصح الشركات بالذهاب الى العراق ما عدا إقليم كردستان". وبناء على هذا التطور الإيجابي في العلاقة، تمكنت من عقد صلات مع غرفة التجارة السويدية التي بدأت بدورها تضغط على الحكومة للإنفتاح أكثر على الإقليم، ونجحنا في تنظيم عدة رحلات لممثلي الشركات السويدية الى كردستان.. هذه الأمور ساهمت في تغيير موقف الحكومة السويدية من التعاطي مع العراق، وكان مؤتمر العهد الدولي المنعقد في ستوكهولم نقطة تحول بارزة في علاقة البلدين. ولابد أن أشير بهذه المناسبة الى الدور الكبير للصحافة السويدية وهو دور كان مهمًا ومؤثرًا جدًا لإنفتاح الحكومة السويدية على العراق.

وتابع بامرني حديثه "في كثير من المناسبات حاولت إقناع المسؤولين في الحكومة السويدية بأهمية الإنفتاح على العراق، وكنت أقول لهم أن العراق لم يعد بحاجة الى الدعم المالي والتسول من أوروبا، فهو بلد غني بموارده وإمكانياته، وكل ما يحتاج إليه لإنهاضه وإستعادة عافيته اليوم هو مجرد الدعم الفني، وكنت أقول لهم أن الكثيرين ممن يحكمون العراق اليوم كانوا لاجئين عندكم في السويد، وهناك المئات من خريجي جامعاتكم ومن تشربوا بثقافاتكم، وهذا يشكل رأسمالاً وورقة رابحة بأيديكم ، فلماذا لا تستفيدون منها في الدخول الى سوق المنافسة الإقتصادية في العراق، ولمست منهم بعد ذلك أنهم بدؤوا يشعرون بأنهم فوتوا على أنفسهم وقتًا كثيرًا، لذلك تغيرت نظرتهم الى العراق، وبدؤوا يهتمون لشأنه، ولذلك أكرر بأن مؤتمر العهد الدولي في ستوكهولم كان نقطة بداية جيدة للإنفتاح حيث توالت بعده زيارات كبار مسؤولي الدولة السويدية الى العراق من خلال سفر وزراء الحكومة الى بغداد. وأشعر اليوم أنهم أصبحوا يدركون أهمية السوق العراقية للإستثمار، وأتوقع أن يفتحوا سفارتهم في بغداد في الصيف الحالي قبل تولي السويد لرئاسة الإتحاد الأوروبي.

50 ألف عراقي محوا شخصيتهم القانونية بتغيير أسمائهم في أوروبا

بعد هذا العرض الموجز لطبيعة العلاقة بين السويد والعراق دخلنا في حديث متشعب عن الجالية العراقية في السويد والتي تعتبر جالية كبيرة في أوروبا والأولى على مستوى الدول الإسكندنافية.

 سألناه عن وضع اللاجئين ومشاكلهم خصوصًا وأن السفارة العراقية التي كانت موجودة في عهد النظام السابق تعتبر مركزًا للتجسس على اللاجئين، ورصد نشاطاتهم السياسية بعكس اليوم الذي يرتاده العراقيّون كبيت من بيوتهم.

فأجاب السفير بامرني" السويد تعتبر أول دولة أوروبية تمنح حق اللجوء السياسي للعراقيين وذلك منذ عام 1975. ومنذ ذلك الوقت وموجات متتالية من اللاجئين العراقيين ومن مختلف القوميات والمذاهب والأديان تتدفق إلى هذا البلد. وكانت هذه السفارة منقطعة تمامًا عن الجالية العراقية الموجودة في السويد، وكانت تمنح أو تجدد سنويًا 65 جواز سفر فقط بسبب مقاطعة أغلب العراقيين للسفارة، واليوم فإن العدد يفوق الآلاف. كان العراقيون المقيمين في السويد معظمهم منظمين في تنظيمات سياسية وإجتماعية معارضة للنظام السابق، وكانت هناك مقاطعة شاملة من الجالية للسفارة في عهد صدام حسين، وبعد سقوط النظام بدأت المشاكل القانونية مثل مشاكل الإقامة والزواج والإرث وشهادات الوفاة وغيرها تطفو على السطح، وكما قلت لكم فإن أول موجة من اللاجئين تدفقت من عام 1975 ولذلك فقد ورثنا نحن مشاكل 30 سنة ماضية، وهذا يعتبر جبلاً من المشاكل التي ورثناها عن النظام السابق. أولى هذه المشاكل كان قرار السويد والنرويج والدانمارك بسحب جواز اللجوء السياسي والإنساني من العراقيين، وبذلك فقد تحول وضع العراقيين من اللاجئين الى مقيمين، وطلبت سلطات هذه البلدان من العراقيين أن يحصلوا على جوازات سفر بلدهم الأصلي. والمشكلة أن بناية هذه السفارة التي تعود الى ثلاثين سنة سابقة لم تعد تكفي لتلبية حاجات الجالية العراقية في السويد وهي جالية كبيرة كما ذكرت، فبموجب أحصاءاتنا هناك أكثر من 200 ألف عراقي يقيمون في السويد، وكل واحد من هؤلاء لديه أكثر من مشكلة قانونية، وكل واحد منهم يقول أنه كان معارضًا لصدام حسين ويحق له أن تحل مشكلته اليوم وبأسرع وقت ممكن.

نحن عانينا من مشكلتين أساسيتين خلال عملنا، الأولى هي أن معظم العراقيين الموجودين في السويد والذين حصلوا على حق اللجوء فيها قد غيروا أسمائهم الأصلية. من بين هؤلاء من كنا نشاهدهم في مؤتمرات وندوات المعارضة وهم معروفون بأسماء معينة" حركية" على الأكثر، وهو يأتينا اليوم باسمه الأصلي ويريد أن نثبته على جوازه ومستمسكاته الرسمية ليستعيد شخصيته القانونية. وكان هؤلاء قد غيروا أسماءهم خوفًا من بطش النظام السابق بعوائلهم التي كانت لا تزال موجودة داخل العراق، ولكن عند التعامل القانوني مع هؤلاء فإن الدولة السويدية لا تعترف بمثل هذه الأمور وهذا ما لا يعرفه العراقيون. جاءني شخص عراقي وقال" لماذا يحق لنوري المالكي الذي غير إسمه الى جواد المالكي خوفا من صدام حسين أن يستعيد إسمه الأصلي ولا يحق لي أنا ذلك؟. وكنت أقول له" صحيح ما تقول، ولكن عندما نبدأ ببناء دولة القانون في العراق الجديد فأنا لا أستطيع أن أمنحك جوازًا جديدًا من دون مستمسكات ومستندات قانونية مثل هوية الأحوال المدنية والجنسية العراقية، فإذا كنت تملك هذه المستندات فأهلا وسهلا، وإلا فنحن لا نستطيع منحك الجواز باسم جديد".

لقد طرقت العديد من الأبواب لحل هذا الإشكال من دون أية نتيجة، وأعتقد أن 50 ألفًا من عراقيي أوروبا قد غيروا أسماءهم الأصلية لهذا السبب، والمشكلة أنها تتعقد يومًا بعد آخر بسبب إنجاب المزيد من الأطفال ومشاكل الإرث والوفاة. لقد محى هؤلاء شخصياتهم الأصلية تمامًا في الوثائق والمستندات المعتمدة في الدول الأوروبية، ونحن في السفارة لا نستطيع أن نفعل شيئًا لمواجهة هذه المشكلة.

سألني شخص عراقي: هل سمعت بإمرأة إسمها محمد؟!

وتابع أحمد بامرني " مشكلة الكرد الفيليين تشكل عقدة أخرى" وقال" المشكلة الثانية هي للكرد الفيليين، فأنتم تعرفون بأن صدام شرد هؤلاء جميعا بعد أن جردهم من كافة مستمسكاتهم القانونية وصادر أموالهم وممتلكاتهم ورماهم على الحدود الإيرانية بملابس النوم. وهؤلاء يراجعوننا اليوم ويطالبوننا بصرف جوازات لهم. وأنا كسفير لا أستطيع أن أمنحه الجواز من دون إبراز هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية بحسب تعليمات وزارة الداخلية العراقية ، وهو لا يملك هذه المستمسكات أصلا. ويقول لي " أعطني الجواز حتى أذهب الى العراق لكي أستخرج الجنسية وهوية الأحوال، وأنا مقيد بمستمسكات الهوية والجنسية، فبتنا ندور معا في حلقة مفرغة. هذا عدا عن جملة من المشاكل التي تحدث بسبب تعليمات وزارة الداخلية العراقية، فالوزارة لا تسمح لنا بموجب تعليماتها بإجراء أي تغيير في المستمسكات القانونية للعراقيين.

خذ مثلاً، جاء شخص ذات يوم الى السفارة وأحدث جلبة أمام بوابتها. أبلغوني بأن هناك شخصًا محتجًا في الخارج يريد مقابلتك. فقلت دعوه يأتي. فجاء ورأيته غاضبا جدا، أجلسته ولاطفته بالسؤال عن أحواله وأهل بيته حتى يهدأ. ثم سألته عن مشكلته. فقال " هل رأيت يا سعادة السفير بإمرأة لها شوارب مفتولة مثل شواربي؟!. قلت " لا لم أر ذلك !. تابع" وهل سمعت بإمرأة إسمها ( محمد ) قلت " سمعت بحمدية أو حميدة ولكن محمد لم أسمع بها أبدا. فأخرج جواز سفره وأراني إياه فوجدت أنهم وضعوا في خانة الجنس ( أنثى ) رغم أن إسمه محمد ؟؟؟!!

المشكلة أن القائمين على وزارة الداخلية في العراق لا يعلمون بالوضع هنا في أوروبا وكيف تسير الأمور من حيث إستخدام الحاسوب في التعاملات الرسمية، وأن أي نقطة أو حرف يتغير في المستندات فإنهم يرفضونها، ويعتقد من يصدر التعليمات من وزارة الداخلية بالعراق أن الأمر يقتصر على العراقيين الموجودين في الداخل فقط ، بحيث يستطيع مواطن كهذا أن يراجع المحاكم في مدينته ليصحح الخطأ، ولكن هنا في أوروبا لا توجد إمكانية لإقناع المسؤولين فيها بتصحيح هذه الأخطاء في المستندات الرسمية المتعلقة بشخصية الفرد.

على سبيل المثال أصدرت وزارة الداخلية العراقية قرارا بوقف صرف الجوازات منذ بداية العام الجاري وبشكل مطلق في جميع أنحاء العالم. تصور مبلغ المشكلة بالنسبة للعراقي المقيم في أوروبا، فكل حياته وشؤونه اليومية مرتبطة بهذا الجواز، دراسة أولاده وظيفته مراجعاته كلها متعلقة بهذا الجواز، إذا لم يملك جوازا ساري المفعول لا تقبل حتى معالجة أطفاله في المستشفيات، هذا هو الحال هنا ومسؤولي وزارة الداخلية لا يعرفون مدى ما يواجهه الإنسان العراقي في حال وقف تجديد جواز سفره.

طلبت من السويديين مازحا إصدار قرار "العفو العام"

 عندما جاء السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى السويد العام الماضي طرحت عليه هذه المشاكل فطلب مني إعداد تقرير، وقد أعددنا ذلك التقرير وطلبنا خلاله تشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العراقي لحل هذه المشكلات، ولكن لم نصل الى نتيجة بعد، ولا أرى أي أمل في معالجة جدية لهذه المشاكل، لذلك طرحت على المسؤولين السويديين هنا مقترحا. قلت لهم مازحا" نحن في الشرق إعتدنا على إصدار قرارات بالعفو العام، فلماذا لا تصدرون أنتم قرارا بهذا المضمون لكي نحل مشاكل جميع العراقين الذين غيروا أسماءهم". فضحكوا منا وقالوا" رغم أن ذلك غير ممكن، ولكن بشرط أن نتعامل معهم بصيغة جديدة كأن يكونوا داخلين للسويد للمرة الأولى " فقلت لهم" هذا يعني ضياع جميع حقوقهم القانونية من الدراسة والوظيفة وغيرها".فقالوا" إذن دعونا نبحث عن حلول أخرى".

هذه هي حقيقة جوازات السفر المزورة

أوردت مصادر إعلامية قبل فترة أنباء عن إتهامات موجهة الى السفارة بتزوير عدد هائل من الجوازات. وكانت الإتهامات قد أثارت ضجة كبيرة أضرت بمصداقية السفير وشككت في موقف السفراء الكرد المعتمدين في بعض البلدان الأوروبية من قضية كركوك وإتهامهم بالعمل من أجل مصلتحهم القومية بدل التمثيل الدبلوماسي لمصلحة بلدهم . حيث تحدثت الانباء عن تجهيز الآلاف من الاكراد بجوازات سفر مزورة بهدف ادخالهم الى العراق للتصويت لصالح إنضمام كركوك الى إقليم كردستان اثناء اجراء الاستفتاء لذلك.

وإعتدل السفير أحمد بامرني في جلسته كأنه كان ينتظر هذا السؤال، وصارحنا بالقول" ليس لدي شيء أخفيه بهذا المجال، وسأورد لكم حقيقة ما حدث ولكم أن تقيموها كما تشاؤون.

ثم أردف قائلا " جاءني صحفي يعمل في جريدة نرويجية لإجراء مقابلة معي. ومن بين الاسئلة التي طرحها علي ، سألني عن عدد الجوازات التي أصدرتها السفارة للعراقيين. فراجعت ملفاتي وتبين أننا صرفنا حوالي 26 ألف جواز سفر للعراقيين. ولكن الصحافي بعد أن تطرقنا الى مشكلة تغيير بعض الأشخاص لأسمائهم إستنتج من عنده أن بعض هذه الجوازات صرفت إستنادًا الى أوراق مزورة ونشر ذلك. فإتصلت به وعاتبته على ذلك ، وقلت له هل صرحت لك بأن المستمسكات كانت مزورة ؟!. فقال كان هذا إستنتاج شخصي مني!!

 ثم نشرت الجريدة الرد الذي كتبته وأوضحت فيه حقيقة ما نسب إلي ، وإنتهت المشكلة التي تسبب بها الصحافي الى هذا الحد.

ولكن بعد عشرة أيام كتب أحد الكتاب الحاقدين على الأكراد مقالا أشار فيه الى أن السفارة العراقية أصدرت 26 ألف جواز سفر مزور!!. ونحن إستغربنا من هذه الكذبة فليس معقولاً أن تكون جميع الجوازات وبهذا العدد الهائل كلها مزورة وليس بها جواز سفر واحد صحيح. وتناقلت وسائل الإعلام هذا المقال بشكل واسع ، ولذلك عقدنا مؤتمرًا صحافيًا أوضحنا فيه حقيقة موقف الصحفي الذي أجرى المقابلة وردنا الرسمي عليه بتكذيبه.

وفي اليوم التالي كتب هذا الشخص ذاته مقالا لم يشر فيه بتاتا الى ما تطرقنا إليه في المؤتمر الصحفي ، وإفترى علينا بكذبة أخرى وهي قيام السفارتين العراقيتين في السويد وفرنسا بصرف آلاف جوازات السفر لأكراد إرهابيين من تركيا وإيران لكي يذهبوا الى التصويت في كركوك. والفضيحة المجلجلة في القضية، هي أنهم لم يعرفوا بأنه بموجب قانون الإنتخابات في العراق فإن الوثيقة المعتمدة للتصويت في الإنتخابات هي هوية الأحوال المدنية وليس جوازات السفر!!!

كان هدف الكاتب هو الطعن في شخصي لأنني كردي عراقي.وكانت كذبته هي جزء من حملة مثل بقية الحملات التي تستهدفنا كمسؤولين أكراد في الدولة العراقية.

السويد تعج بمجرمي الحرب العراقيين

مع إستمرار إنعقاد المحاكم الجنائية التي تنظر في قضايا جنائية يتهم فيها العديد من مسؤولي وقيادات النظام السابق والذي فر العديد منهم الى البلدان الأوروبية خوفا من المحاكمة بينهم عدد كبير ممن يقيمون في السويد، ومدى إمكانية إعادة هؤلاء الى العراق لمثولهم أمام تلك المحاكم، قال السفير العراقي في السويد" هناك مع الأسف عشرات المنتمين الى النظام السابق بينهم قيادات أمنية كبيرة وإستخبارات ومخابرات وقادة الحرس الجمهوري العراقي موجودون هنا، والسويديون يعرفون ذلك. قبل فترة جاء أحد المراسلين في جريدة الحياة وإلتقى بأحد مسؤولي النظام السابق وقال هذا المسؤول " أنه يعرف مواقع العديد من المقابر الجماعية في العراق لم تكتشف بعد. وآخر قال بأنه عذب الناس ولكنه كان يعمل تحت الأوامر.. على ضوء هذه الإعترافات كتبت الى وزارة الخارجية وقلت لهم أن هناك مسؤولين ملطخة أياديهم بدماء الشعب العراقي،ونحن لا نستطيع أن نضغط على الحكومة السويدية لتسليمهم، ولكن يمكن لكم أن تنسقوا مع الحكومة السويدية لإيجاد طريقة تضمن مثولهم أمام المحاكم العراقية. طبعا هناك مشكلة كبيرة في هذه القضية وهي أنهم لن يسلموا أي شخص الى دولة تعتمد حكم الإعدام، كما حصل مع مشكلة الملا كريكار الموجود حاليًا في النرويج، فعلى الرغم من أن النرويجيون يعتبرونه خطرا على أمنهم، لكنهم لا يستطيعون تسليمه بما أن حكم الإعدام ما زال موجودًا في العراق. ونحن في دولة مقيدون بقوانينها التي يجب علينا مراعاتها، لذلك لا نستطيع أن نضغط عليهم بهذا الشأن، ولكن أعتقد أن الحكومة العراقية بإمكانها أن تتفاوض مع الحكومة السويدية لإيجاد طريقة لمثول هؤلاء أمام المحاكم العراقية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

 

Back