يمكن لمن يعمل في مجالات السياسة ويمارس الكتابة , ومنها الكتابة الصحفية , أن يختزن الكثير من الأحداث والمعلومات والمآسي أو ما يبكي ويضحك في آن , التي يفضي بها إليه الناس في العراق أو الخارج ممن يثقون به ويتوقعون تأييده ودعمه لقضاياهم. وهي لا شك أمانات ينبغي التعامل معها بكل حرص ومسئولية.

 ويتم الوصول إلى تلك المعلومات عبر الرسائل البريدية والإلكترونية أو عبر الهاتف أو اللقاءات المباشرة. وقد تكدست لدي الكثير من الرسائل وما سجلته من معلومات وصلتني عبر الهاتف أو لقاءات مباشرة في العراق وفي الخارج مع أخوات وأخوة من مختلف القوميات والديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية , وهي تحمل إما شكاوى من حالات معينة يواجهونها أو رغبة في الحصول على دعم مالي للمعالجة الطبية أو حادثة تعتبر نكتة أو مسخرة فعلية في عراق اليوم. أما بصدد الفساد المالي والإداري فحدث ولا حرج , وأتردد حقاً في نشرها بسبب عدم توفر من استطيع التيقن منه عن صحة ودقة تلك المعلومات التي تتضمن ارقاماً مالية وأسماء مرموقة ومسئوليات بارزة وفي مواقع مهمة.

 أتردد حقاً في نشرها لا خشية من هؤلاء الأشخاص , ولكن خشية من ضميري , ولكي لا أتجاوز على مصداقية مهنة الكتابة بنشر معلومات غير موثقة من جانبي , رغم أن كل الدلائل تشير إلى صحة تلك المعلومات لأنها تردني من اشخاص لا يعرفون الكذب ولا يمكنهم أن يمارسوا الكذب قطعاً. واليوم وصلني نداء من صديق كردي فيلي لم التقيه منذ ثلاثة عقود حمل لي المسألة التالية: راجع السيد ح. الجادر , وهو كردي فيلي , مديرية الجنسية في بغداد للحصول على شهادة الجنسية العراقية في ضوء ما لديه من وثائق تؤكد عراقيته. السيد مدير الجنسية العقيد مازن نظر إليه طويلاً ثم طالع اوراقه ثم أعاد النظر إليه ثم نطق بما يلي: اريد أن أعرف اسم جدك الخامس , هل تعرفه؟ نظر الشاب بحيرة واستغراب إلى السيد مدير الجنسية , إذ لم يكن يتوقع مثل هذا السؤال وكان مستعداً لذكر اسم والده وجده واسم والدته وجده من الأم , ولكنه لم يتوقع أن يستفسر منه عن جده الخامس.

 فقال له لا بد لي جدً خامس وسادس , ولكن لا علم لي باسمه. قال له المدير إذهب إلى العائلة وعد لي باسم جدك الخامس وبدونها لن تحصل على شهادة الجنسية العراقية. لو كنت مكان الشاب لما ترددت في توجيه ذات السؤال إلى مدير الجنسية : هل تعرف أيها السيد العقيد اسم جدك الخامس ؟ ولكن صاحب الحاجة والمراجعة لا يجرأ على طرح مثل هذا السؤال , إذ أن هذا يعني قطع الطريق كلية عليه في الحصول على شهادة الجنسية العراقية. وليس هناك من يمكن أن يشكو له مشكلته في هذه الدولة التي ما يزال المواطن فاقداً للكثير من حقوقه المشروعة والعادلة , وإلا لما توجه الناس إلى رجل يعيش في الغربة يشكون له ما يجري لهم في عراق اليوم. كان البعثيون , أيها السادة , صريحين تماماً في شوفينيتهم وعنصريتهم وكرههم المباشر للكرد الفيلية , كانوا لا يطيقون رؤية كردي فيلي بأي حال. لأن الكرد الفيلية وطنيون مخلصون , وليس كالبعثيين قوميين شوفينيين , كان البعثيون يتعاملون مع الكرد الفيلية على النحو التالي: ** سحب الجنسية العراقية والتهجير القسري للنساء والأطفال منهم إلى إيران وقذفهم على الحدود وفي أرض مزروعة بمئات الألغام والتي يمكن ان تتفجر بين لحظة أو خطوة وأخرى. **

إرسال الشباب منهم إلى السجون ومنها إلى مقدمة جبهات القتال حيث يواجهون مباشرة القوات الإيرانية , وكانوا الأوائل الذين استشهدوا في حروب نظام صدام حسين. ** إرسالهم إلى السجون ومنها , وتحت التعذيب , رميهم في قبور جماعية. ** كما اجبر الكثير منهم على الهرب إلى كردستان ومنها إلى الخارج أو من إيران إلى سوريا وأوروبا. **

صودرت أموالهم وأملاكهم وخرجوا من العراق بملابسهم لا غير , خسروا كل شيء إلا وطنيتهم وحبهم للعراق , وطنهم الأصيل الذل لم ولن يتخلوا عنه. ولم يكن المذهب يوماً عندهم هو الهوية , فهم أكراد فيليون عراقيون , هذه هي هويتهم الفعلية , فهم سكان بغداد العاصمة والعمارة والبصرة والناصرية وغيرها , وهم سكنة الكوت وبدرة وجصان ومندلي وبهرز.

 سقط نظام البعث وإلى البد , فلم يتعامل هذا العسكري المدعو العقيد مازن مع الكرد الفيلية بهذه الصورة ؟ هل هو من بقايا البعثيين في أجهزة الدولة أم أنه من القوميين اليمينيين المتطرفين الذين يحملون الحقد والكراهية للكرد عموماً والكرد الفيلية خصوصاً؟ الجواب ليس عندي , بل عند الحكومة العراقية التي لم تقدم حتى الآن شيئاً للكرد الفيلية , بل أهملتهم فعلياً وتصرح إلى جانبهم لا غير دون أفعال حقيقية.

 والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل العقيد مازن تصرف بمحض إرادته لإعاقة حصول هذا الشاب الكردي الفيلي على شهادة الجنسية العراقية , ام إنها تعليمات جديدة من حكومة السيد نوري المالكي؟ لا جواب عندي عن هذا السؤال , بل هو عند الحكومة العراقية , وعند الأخوة الكرد في الحكومة العراقية وفي المجلس النيابي وفي الإعلام , إذ أتمنى عليهم وأرجو أن لا ينسوا قضية أخوتهم الكرد الفيلية وهم في السلطة. المشكلة لا تتعلق بكردي فيلي واحد , بل بكل الكرد الفيلية الذين ما زالوا يعانون من جفوة الحكومة ومجلس النواب , إذ لا أحد يهتم بقضيتهم : ما زال عشرات الالوف منهم يتمنون العودة إلى العراق , ولكن ليست هناك من تسهيلات لهم. لم يستعيدوا دورهم وممتلكاتهم وما سرق منهم من جانب الحكومة الصدامية.

 لم يعوضوا عن خسائرهم وقتلاهم ولم تعتذر الحكومة المركزية لهم عما فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بهم. سوف لن نكف عن الكتابة بقضايا الكرد الفيلية إلى أن تعاد لهم حقوقهم المسلوبة وخاصة جنسيتهم العراقية , فهم من سكان اصل البلاد , كما قال عنهم الزعيم الوطني المغدور عبد الكريم قاسم , حين التقى بهم وقيم دورهم ووطنيتهم العالية في العراق. أرجو أن يأخذ هذا المواطن الكردي الفيلي السيد ح. الجادر شهادة الجنسية العراقية من العقيد مازن , لأن العقيد ليس أكثر عراقية من هذا المواطن الكردي الفيلي , وليس من حقه أن يعرقل منحه الجنسية لأنه لا يعرف جده الخامس مثلاً , وسوف نتابع قضية هذا المواطن إلى حين استحصال جنسيته العراقية التي هي حق مشروع وثابت للكرد الفيلية , كما هي حق مشروع لجميع العراقيات والعراقيين.

 11/11/2008 كاظم حبيب
 

Back