تقدير وثمين إلى مجلس النواب العراقي الموقر "

     لقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 ... حكمها الناجز بإعتبار قضية التهجير والإختقاء القسري والقتل الجماعي وإسقاط الجنسية العراقية عن الكرد الفيليين من جرائم الإبادة الجماعية ( الجينو سايد ) والجرائم ضد الإنسانية بما يترتب عليها إلتزامات وطنية ودولية ، والذي رحبته به رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الجمهورية وقامت الحكومة العراقية بإصدار بيانها الرسمي حول هذه الجريمة النكراء حسب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 المُتخذ في الجلسة (48) الإعتيادية المُنعقدة بتأريخ 8/12/2010 ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية / العدد : (4171) والمؤرخ في 27/12/2010 ، ونظراً لمصادقة الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 12/5/2011 على قرار الحكم وإكتسابه الدرجة القطعية ، وبعد مناقشة مجلس النواب لهذا الموضوع بجلسته (51) في 4/4/2011 ، وإقراره توصيات التقرير البرلماني للجان النيابية { القانونية ، وحقوق الإنسان ، والمرحلين والمهجرين } بجلسته (10) في 12/7/2011 ، وتصويته بجلسته (16) في 1/8/2011 ، على قرار يقضي بإعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية .

     ننتهز هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الشكر وعظيم الإمنتان إلى " مجلس النواب العراقي الموقر " ، ونُحيي هذه المواقف النبيلة المشرفة بكل معانيها الصادقة ومفاهيمها المخلصة وإعتباراتها القيمّة في سبيل إنصاف مظلومية الكرد الفيليين بإعتبارهم من المكونات الأساسية للشعب العراقي المذكورة في ديباجة الدستور ونصرة قضيتهم الوطنية العراقية العادلة وإزالة آثار هذه الجرائم الدولية المرتكبة بحقهم ... ولا بد من تثمين جميع الجهود المتميزة في سيبل إصدار هذا القرار التأريخي الذي يعكس وجه العراق الجديد ومبادىء العدل والمساواة والحرية ... بعيداً عن سنوات الظلم والطغيان والقمع ... آملين أن تتضافر كل المساعي الخيّرة من أجل تشريع قانون إعادة الإعتبار إلى الكرد الفيليين وتعويضهم مادياً ومعنوياً وإنهاء مشاكلهم العالقة بشكل حاسم وبات وما يتطلبه من رفع جميع التبعات والمظالم التي لحقت بهذا المكون الأصيل وتلبية إستحقاقاته الدستورية المشروعة وترسيخ حقوقه السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية الكاملة وضمان تمثيله الحقيقي في مجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات { نظام الكوتا } بما يكفل مشاركته الفعلية في العملية السياسية بعيداً عن الإقصاء والتهميش . 

 

الناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي

رصد حقوق الإنسان للكرد الفيليين

متابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010

النقال / 009647702754010

البريد الإلكتروني / riyadhfaylee@gmail.com

البريد الإلكتروني / riyadhjasim@yahoo.com